لم يطمئن وزير التربية طارق المجذوب، أمس، ممثلي لجان الأهل أمام تهديدات أصحاب المدارس الخاصة، عبر وضع ضوابط لتعديل الموازنات المدرسية وتحقيق خفض جدي للأقساط، ولم يبلغهم قرارات جديدة في ما يتعلق بملفَّي استكمال العام الدراسي والامتحانات الرسمية. الجلسات «الماراتونية» المتفرقة التي دعا إليها الوزير ممثلي الأهل والمدارس والمعلمين كانت على طريقة «الفن للفن»! إذ لم تؤدّ الى أي قرار، ولم تتجاوز «التشاور» وإعادة الكلام نفسه لجهة أن أي إنهاء للعام الدراسي سيكون مرتبطاً بتقارير وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. كما كرر على مسامع الحاضرين تغريدته عبر «تويتر» والتي قال فيها: «في ظل المستجدات المتسارعة، علينا جميعاً عدم إضاعة البوصلة، فأولادنا حالياً في المنازل. وفي الأيام الآتية، في ضوء التقارير الصحية، سنصدر ما يُطمئن الجميع. أولادكم أولادي».

لماذا الدعوة إلى الاجتماع إذاً؟ مصادر اتحادات لجان الأهل أدرجته في خانة «تنفيس» الجو ولقطع الطريق على أي احتجاج في الشارع، وخصوصاً أن اتحاد لجان الأهل وأولياء الأمور كان يحضّر لمؤتمر صحافي ووقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، وبعد صدور دعوات الى تحركات ينظّمها طلاب وأهالٍ بدعم من انتفاضة 17 تشرين. ومع أنّ الوزير بدا متريثاً وكأن الأمور عادت إلى النقطة الصفر بين العودة واللاعودة إلى الصفوف في ضوء ارتفاع أعداد المصابين بـ«كورونا»، على عكس الإصرار السابق على العودة. إلاّ أنّه لم يبدّد هواجس الأهل لجهة التدخل من أجل إلزام المدارس بخفض الأقساط ومنعها من تهديد الأولاد بالطرد أو بحجز الإفادات المدرسية وإجبارها على تسجيل جميع التلامذة. أكثر من ذلك، وصف الوزير الكلام عن تهديدات بأنه «حالات فردية». وفيما يتجه الاتحاد إلى التصعيد «اعتراضاً على المماطلة والتسويف»، حذّر من أن يكون قرار وزير التربية المتعلق بإعداد ملاحق بالموازنات «شكلياً ولا قيمة له، فيؤدي إلى خفض 5% أو 10% من باب التحسس بالأوضاع الاجتماعية للأهل ليس إلا». فيما علمت «الأخبار» أن بعض إدارات المدارس الخاصة التي كانت تتحمس للعودة أصيبت بخيبة أمل بعد التواصل مع الأهالي لجهة الإصرار على عدم دفع الأقساط وعدم إرسال الأولاد إلى المدارس.

مصادر اتحاد المؤسسات، من جهتها، أشارت أيضاً إلى أن الاجتماع مع الاتحاد لم يأت بجديد. وعن العودة إلى التدريس، قال الأمين العام للمدارس الكاثوليكية بطرس عازار، في حديث إلى وكالة الأنباء المركزية، إنّ «سلامة التلامذة من الأولويات، وننتظر توجيهات عملية من وزارة التربية ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية». وفيما أشار الى أن إلغاء البريفيه «كان منتظراً»، لفت الى «ضوابط ضرورية لترتيب ترفيع التلامذة إلى صف أعلى، وبالتالي يجب أن ترافق الإلغاء تدابير قانونية وتشريعية لحفظ حق التلامذة بتسهيل دخولهم مستقبلاً إلى الوظيفة العامة».
في المقابل، بدا رئيس نقابة المعلمين في المدارس الخاصة مطمئناً إلى إعطاء الأولوية لرواتب المعلمين في الإنفاق، لافتاً الى أنه «ستتم متابعة موضوع الموازنات والأقساط عبر لجنة مركزية في وزارة التربية شُكّلت من ممثلين عن الأطراف الثلاثة وعن الوزارة للنظر في كل الشكاوى التي تردها بشأن ملاحق الموازنات». وفي ما يخص العودة، أوضح أنه «لا يمكن إعلان إنهاء العام الدراسي منذ الآن فتضيع الحقوق، في حين أنّ سلامة التلامذة ستكون في رأس الأولويات»، مذكّراً بما قاله سابقاً بأن «المدارس هي آخر قطاع يعود إلى العمل».