لفت وزير الأشغال العامة والنقل ​علي حمية​، إلى “أنني سأعمل على آلية قانونية، لدعم سائقي سيارات الأجرة والباصات العمومية، بهدف توفير النقل إلى كل اللبنانيين من ضمنهم الاساتذة والمعلمين”.

وأوضح، في حديث له “أنني طلبت من المعنيين، أرقامًا وبيانات، بشأن عدد الباصات التابعة للمدارس الرسمية والخاصة، تمهيدًا لوضع دراسة تهدف إلى دعم الوقود الذي تحتاجه تلك الباصات”.