أشارت وزيرة العمل لميا الدويهي، إلى أن طلبات التشاور وإنهاء العقود التي تم التقدم بها إلى الوزارة منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي تتخطى الأربعة آلاف، لافتةً إلى أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الفعلي لعدد المؤسسات والشركات التي أقفلت، وعدد الأُجراء الذين خسروا وظائفهم، لأن قسماً كبيراً منهم لا يُعلم وزارة العمل بهذا الأمر. ورأت أن هذه الأرقام التي لم يشهدها لبنان خلال السنوات الماضية حتى في أصعب الأزمات التي مرَّ بها، تؤشر إلى انفجار اجتماعي، وبالتحديد بسبب ارتفاع معدلات البطالة، والتراجع الاقتصادي في مؤشرات النمو، والاستقرار الاجتماعي المهدد، إضافة إلى ارتفاع معدلات الفقر والذي يمكن أن يؤدي بشكل غير مباشر إلى ارتفاع نسبة الجرائم من سرقة وغيرها.

وأوضحت الدويهي لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة العمل تقوم عادةً بدور الوسيط في تسوية النزاعات بين العمال وأصحاب العمل من خلال النظر في الدعاوى كلٌّ على حدة. وقالت: «في هذه المرحلة، وزارة العمل في وضع لا تُحسد عليه لأن أدوات التسوية التي كانت تمتلكها أصبحت حالياً ضعيفة، حيث تعمل الآن على ضمان استمرارية العمل بأقل الخسائر مع الأُجراء، على أمل أن تحلّ هذه الأزمة سريعاً».
ولفتت إلى أنه بات من الصعب تنفيذ الأدوات القانونية في هذه المرحلة، لذلك نعمل على تسويات وتأجيل انفجار الأزمة قدر المستطاع. ولا تؤيد وزيرة العمل إعادة فتح المؤسسات في ظل أزمة «كورونا»، حتى ولو تم الالتزام بالشروط الصحية.
وعن أزمة العمال الأجانب نتيجة شح الدولار، أوضحت الدويهي أن لديها حرصاً شديداً على إعطاء الأولوية لفرص العمل للبنانيين، «ولم أمنح موافقات مبدئية لاستقدام عمال أجانب من الخارج إلا في حدود ضيّقة، وفقط في بعض المهن التي لا يتوفر أحياناً لبنانيون للقيام بها».