رأى وزير المالية غازي وزني ان “استخدام كلمة “تعليق” دفع سندات 9 آذار من اليوروبوند هو دلالة على النية الحسنة للدولة اللبنانية وأنها جاهزة للتفاوض مع الدائنين والقرار هو التخلف بشكل منظم للتخفيف من التبعات المالية والاقتصادية والاجتماعية”.

وأكد وزني أن “الدولة لا تزال حتى الآن جاهزة للتفاوض مع الدائنين وكان يفترض على الحكومة السابقة أن تباشر بالتفاوض منذ تشرين الثاني”.

وكشف وزني أن “احتياطي مصرف لبنان هو 29 مليار دولار وقد أعطى البنك المركزي 7 مليار دولار منها للمصارف لالتزاماتهم الخارجية والداخلية”.

وعن الاصلاحات التي ستقوم بها حكومة حسان دياب، قال وزير المال: “ملف كهرباء لبنان هو النزيف الرئيسي وسيكون من أبرز الاصلاحات كما تخفيض معدلات الفوائد والتشكيلات القضائية”.

وقال وزني: “بعض المقترحات غير النهائية لخفض النفقات العامة تقضي بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان كرفع التعرفة لكن ليس على محدودي الدخل، رفع الـ TVA على الكماليات ورفع الرسوم على بعض السلع ولكن غير مطروح فرض ضرائب جديدة على البنزين”.

وشدد على انه “ما من Haircut على كبار المودعين، وهناك اجراءات كثيرة لمعالجة وضع المصارف ودمجها هو شرط أساسي بالإضافة إلى ضخ السيولة بين 20 و25 مليار دولار من الخارج”.