أعلن وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني خلال مقابلة لمجلة “لو فيغارو” انه لا يمكن القول أن الاصلاحات تراوح مكانها وأنه لم يتم انجاز أي شيء، “فقد بدأت عملية التدقيق في مصرف لبنان منذ نحو شهر. وأرسلت شركة التدقيق “ألفاريز ومارسال” قائمة تتضمن حوالي 100 سؤال، وقال حاكم المصرف المركزي إنه أرسل 42٪ من الأجوبة عليها. أما المعلومات الأخرى، فهي تندرج تحت السرية المصرفية. وقبل أسبوع، كانت شركة ألفاريز هنا لتشرح لنا أنه من الصعب البدء بالعمل، واتفقنا على فترة تأجيل مدتها ثلاثة أشهر من بداية التدقيق. خلال هذه الأشهر الثلاثة ، ستحاول الحكومة معرفة كيف يمكنها توفير المستندات اللازمة لألفاريز ، أو ما إذا كانت هناك إمكانية تقديم مشروع قانون يعدل السرية المصرفية، أو مشروع قانون يسمح لألفاريز بشكل استثنائي الوصول إلى المعلومات التي تغطيها السرية المصرفية”.

وأشار الى أنه “لا يمكن تغطية الأموال العامة بالسرية المصرفية. بل على العكس، يحق لشركة ألفاريز ومارسال في الوصول بشكل مباشر إلى كل ما هو من الأموال العامة على مستوى الوزارات والكيانات العامة. ثانيًا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن مصرف لبنان هو مصرف مركزي مستقل، لكنه في الوقت نفسه مصرف الدولة. لهذا السبب يجب من حيث المبدأ تسهيل الوصول إلى المعلومات”.

وردّاً على سؤال حول خشيته أن “حكومة سعد الحريري عند تشكيلها، والتي يقال إنها قريبة من المصارف، لن ترفع السرية المصرفية؟ “، أجاب: “بدأت حكومتنا بمسألة التدقيق لأسباب عدة. المودعون غير قادرين على استرداد ودائعهم. فمن المهم جدًا معرفة اين هي الودائع وماذا يجب فعله لاستعادتها. النقطة الثانية هي معرفة الخسائر الحقيقية سواء على مستوى المصرف المركزي أو قطاع المصارف. من الضروري معرفة كيفية توزيع هذه الخسارة لإعادة هيكلة القطاع المالي في المستقبل”.

ورأى أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لا يهدر وقته مع لبنان، قائلا: “أنا أقدر كثيرا مبادرته، وكانت رسالته واضحة: هناك خارطة طريق تبدأ بالإصلاحات سواء على مستوى الميزانية، وعلى المستوى الهيكلي – قطاع الكهرباء – على مستوى الفساد، ومصرف لبنان. انها إصلاحات معروفة جدًا. المخرج من الأزمة هو تنفيذ خارطة الطريق هذه. أما سبب البطء في تطبيقها فيعود الى الطبقة السياسية اللبنانية. إن اتباع سياسة البطء هذه بالنسبة للشعب هو الموت. انها حقا النهاية. لقد قال الرئيس ماكرون، سنمنحكم الأوكسجين، وسنساعدكم على الخروج من الأزمة، وإلا فإن الوضع الاقتصادي والاجتماعي سيتدهور بطريقة تؤثر على أمن البلاد واستقرارها ومستقبلها”.