كانت «الخطة المالية للانقاذ» محور نقاش حولها في جلسة مجلس الوزراء أمس، وقال وزير المالية غازي وزني لـ«الجمهورية»: هذه الخطة ليست نهائية وقابلة للتعديل وفق الملاحظات التي سيضعها الوزراء عليها، ومن الطبيعي ان نذهب الى مجلس الوزراء لأنها تتضمن اجراءات ضريبية وقوانين، نافياً أن تكون في الخطة إجراءات موجعة للطبقة الفقيرة والمتوسطة، ومؤكداً أنّ مجموعة من هذه الاجراءات سبق وأقرّت في ورقة بعبدا الاصلاحية كرفع الضريبة على ارباح الشركات من 17 الى 20 ورفع الضريبة على الودائع الكبيرة فوق المليون بدلاً من 11 الى 20%، زيادة رسوم على الكماليات من 10 الى 15%، رفع تسعيرة الكهرباء وفق الشروط بشكل لا يتأثر بها ذوي الدخل المحدود، تجميد التوظيف، إصلاح النظام التقاعدي، تخفيض العجز والدين العام، اصلاح القطاع العام.

وحول رفع سعر صفيحة البنزين قال وزني: «لقد اتخذنا قراراً في الحكومة بوضع سقف لصفيحة البنزين وهو 25 ألف ليرة قابل للارتفاع».

وأضاف: «الخطة تتضمن اصلاحات بنيوية للنمو الاقتصادي وعلى اساسها سنفاوض المجتمع الدولي وصندوق النقد والدائنين»، كاشفاً أنّ صدى التواصل الأوّلي معهم كان ايجابياً عندما عرضنا الخطوط العريضة لها، والهدف ان نظهر للخارج اننا قادرون بعد 4 سنوات ان نحقق فائضاً اولياً، وقادرون على تحمّل سداد الدين وخدمة الدين.

ونفى ان تكون الخطة قد لحظت عملية «هيركات» للودائع لا من قريب ولا من بعيد، مؤكداً انّ موضوع المصارف والودائع لم يدخل في الخطة ولم يناقش، إنما ما حُكي عنه هو هيركات للديون او ما نسمّيه discount عليها في عملية اعادة الهيكلة. وتوقّع ان تأخذ عملية التفاوض مع الدائنين الاجانب من 5 الى 6 اشهر.

وحول التعيينات المالية، قال وزني لـ«الجمهورية»: التعيينات المالية أرجئت لبعض الوقت، لكن يجب ألّا تنتظر وقتاً طويلاً، لأنّ التعيينات المالية يجب ان تتم في المدى القريب، إن لنواب حاكم مصرف لبنان الشاغرة مراكزهم منذ آذار من العام الماضي، او للجنة الرقابة على المصارف التي اصبحت شاغرة منذ ايام، او لأسواق المال او مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان. ففي الوضع الراهن لا نستطيع ان نستمر بوضع الشغور في مواقع حساسة، وخصوصاً في لجنة الرقابة على المصارف، مع التأكيد مجدداً انّ المجلس المركزي لمصرف لبنان يفترض أن يكون مكتملاً في اقرب وقت، وفعّالاً، وان يكون له دوره في المرحلة المقبلة.

فالعنصر الاساس الذي يفترض أن يتوفّر في موازاة الجهد الحكومي في اعداد «الخطة المالية الانقاذية»، هو إتمام التعيينات المالية التي تشكل التكملة الموضوعيّة، علماً انّ هذه التعيينات كانت محور بحث خلال اليومين الماضيين بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وحاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، حيث علم انّ سلامة أثار مع رئيس المجلس ضرورة تعيين نواب حاكم مصرف لبنان، فوافَقه بري على هذا الامر مشدداً على انّ تعيينهم يجب ان يحصل في أسرع وقت.