رأت وزارة المالية أن تصنيف الدولة اللبنانية الائتماني من قبل وكالة «ستاندرد آند بورز» ووكالة «فيتش» هو تذكير بأهمية تخفيض العجز وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي «بدأنا بها وسنزيد وتيرتها في موازنة 2020 وما بعد، وبمثابة تذكير بأن لبنان لديه القدرة على تجاوز الصعاب، فيجب عدم التراخي للحظة واحدة».
وأوضحت في بيان لها أن «وكالة ستاندرد آند بورز» التي أبقت على تصنيف لبنان B -، أبلغت وزير المالية بأن قرارها مستند على نقطتين أساسيتين، هما بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة 2019 التي ستستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020، مما سيخفض عجز الموازنة إلى 4.8 في عام 2022، كما توقعت استمرار مصرف لبنان على القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه.
بالمقابل، قالت الوزارة إن خفض تصنيف وكالة فيتش CCC، جاء نتيجة التحديات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء انخفاض تدفق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء.
من جهته، وفي تعليق منه على التصنيفين، أكد وزير الاتصالات محمد شقير أن المطلوب إظهار جدية بتحمل المسؤولية وإنجاز الإصلاحات والملفات. وكتب على حسابه على «تويتر»: «من تصنيف (فيتش) إلى (ستاندرد آند بورز) المطلوب واحد، إظهار جدية بتحمل المسؤولية وإنجاز الإصلاحات والملفات الداهمة لاستعادة الثقة. فلا يكفي أن يكون المجتمع الدولي معنا. المهم أن نكون نحن مع أنفسنا ومع وطننا. ‏كي لا تضيع الفرص مرة جديدة، وكي لا نفقد الأمل».
بدوره، رأى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن التقارير تلحظ بإيجابية ما بدأه لبنان من إصلاحات وإجراءات تقشفية. وكتب على «تويتر»: «تقارير (ستاندرد آند بورز) و(فيتش) تلحظ بإيجابية ما بدأناه من إصلاحات وإجراءات تقشفية في موازنة 2019 والمطلوب استكمالها بموازنة 2020، وإقرارها في وقتها في جو من الاستقرار السياسي بعيداً عن السجالات والتعطيل لاستعادة الثقة بقدرة الدولة على التنفيذ الذي شكّل مصدر تشكيك الوكالات».