أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم، بدعم من الاتحاد الأوروبي من خلال صندوق (مدد)، وبالشراكة مع منظمة الامم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في فندق “موفمبيك”، خطتها الاستراتيجية حول حماية المرأة والطفل الممتدة بين 2020 و2027 والتي تتمحور حول تعزيز الدور القيادي والناظم لوزارة الشؤون الاجتماعية في مجال حماية الطفل، والحماية من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وضمان التنسيق والتكامل اللازمين بين القطاعين الرسمي والخاص بما يشمل المجتمع المدني، لتأمين الخدمات الشاملة وذات الجودة للفئات المستهدفة بما يساهم في تعزيز النظام الوطني للوقاية والتصدي لانتهاكات حماية الطفل والعنف القائم على النوع الاجتماعي.

بداية النشيد الوطني، فكلمة ترحيب ألقتها الإعلامية رلى معوض، ثم قالت ممثلة اليونسيف: “نهنىء الحكومة اللبنانية بشكل عام، ووزارة الشؤون الاجتماعية بشكل خاص، على اتخاذ هذه الخطوة المهمة اليوم بإطلاق خطة الوزارة الاستراتيجية ومبادرة “قدوة” لحماية الأطفال والنساء. هذه الخطة تشكل خارطة طريق قوية للوزارة للمضي قدما في التزامها بحماية الأطفال والنساء، كما تمثل فرصة فريدة لتنسيق الجهود عبر الحكومة اللبنانية، والمجتمع المدني، وشركاء القطاع الخاص، وبدعم من المجتمع الدولي من أجل ضمان حماية النساء والأطفال”.

وبعد كلمة مدير عمليات الحوكمة والأمن في بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان رين نولاند، أشارت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية الى “الخطة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 عن المرأة والأمن والسلام وعن اعداد تعديل قوانين لازالة التمييز ضد المرأة”، لافتة الى أن “خطة الوزارة اليوم، إنما هي اعتراف بالمرأة والطفل والمجتمع”.

وعددت النشاطات التي قامت بها الهيئة التي ترأس، مؤكدة أن “الوقت حان لتطبيق هذه الخطط والاستراتيجيات والمبادرات والقرارات كي تحمي الدولة مواطنيها”، مشددة على أن “الدولة هي المسؤولة عن حماية الجميع”، لافتة إلى “أهمية إيجاد ثقافة تحمي المرأة والطفل من العنف”، مؤكدة “صعوبة حصول ذلك في فترة الحجر المنزلي”. وقالت: “يجب إقرار القوانين التي تؤكد المساواة بين المرأة والرجل، لأننا مثلهم ندفع الضرائب”.

وشددت على “ضرورة إجراء تعديلات على القانون المتعلق بحماية المرأة والطفل وعدم ربط حماية الطفل حسب سن الحضانة وفقا لكل طائفة”.

وتطرقت إلى عملها “الجاد لمنح اولاد المرأة اللبنانية الجنسية للمتزوجة من أجنبي”.

كما توقفت عند قانون الضمان الاجتماعي الذي يمنع أن تضمن المرأة زوجها.

بدوره، قال المشرفيه: “نجتمع اليوم، ولبنان يمر في أصعب أزمة اقتصادية واجتماعية منذ تأسيسه. أزمة تهدد الكيان اللبناني الذي كان دوما رسالة للتنوع والتلاقي ومنارة للحرية والتحرر والانفتاح. ومع ازدياد التحديات، تزداد المسؤوليات لحماية المجتمع من كل أشكال العنصرية والاضطهاد والعنف عبر تعزيز قيم العدالة والمساواة وترسيخ مقومات الصمود وتفعيل إمكانية النهوض والازدهار”.

أضاف: “بالنسبة الى مفاهيمنا وقناعاتنا، فإن حماية الطفل والمرأة اللبنانية والسورية والفلسطينية ومن كل جنسيات العالم، هو واجب أخلاقي وإنساني، وحق راسخ وثابت يكتسب حكما ولا يعطى تفضيلا”.

وتابع: “إننا في لبنان اليوم، وأكثر من أي يوم، بحاجة إلى قدوة، نحن بأمس الحاجة اليوم لإقران الخطة بالفعل، وربط الأفكار بالممارسة، والانطلاق من القناعات الذاتية التي تصنع القناعات الاجتماعية والوطنية”.

وختم: “ألتزم أنا، رمزي المشرفيه، بحماية المرأة والطفل ضد أي شكل من أشكال التعنيف أو التمييز، واحترام حقوقهم وصون مصالحهم والدفاع عنهم قولا وفعلا. وأتمنى من الحاضرين، أن يشاركونا هذا الإلتزام الذي به يعمر وينهض لبنان”.