صدر عن وزارة السياحة التعميم الآتي: “حيث أن وزارة السياحة تسعى دائماً للحفاظ على عامل الثقة بين المؤسسات السياحية وروّادها، وذلك حرصاً على المؤسسات وحفاظاً على الشفافية فيها، وحيث أن الخدمة السياحية تخضع لمعايير تصنيف مختلفة تؤدي حكماً إلى اختلاف قيمة الخدمة السياحية المقدمة بين مؤسسة وأخرى،
تطلب الوزارة من المؤسسات السياحية كافة تطبيق أحكام المرسوم 42221/2000 بما يتعلّق بالإعلان عن لوائح الأسعار بشكل واضح على مداخل المؤسسات ما يسمح للزائر الاطلاع عليها قبل الدخول، كما تطلب وزارة السياحة من المؤسسات السياحية توخّي الدقة في التسعير بما يحفظ استمرارية العمل ويرعى القدرة الشرائية للزبائن”.