أصدرت وزارة الدفاع الوطني قراراً جاء فيه:

المادة الأولى:

يجمد مفعول تراخيص حمل الأسلحة المعمول بها حسب القرارات الصادرة عن وزارة الدفاع الوطني على كافة الأراضي اللبنانية إعتباراً من 8/3/2021 الساعة صفر وحتى إشعار آخر.

المادة الثانية:

يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:

• تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية.
• تراخيص حمل الأسلحة صفة رسمية الممنوحة للوزراء والنواب السابقين والحاليين والقضاة والمدراء العامين فقط.
• تراخيص حمل الأسلحة صفة خاصة الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.

المادة الثالثة:

كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية.

المادة الرابعة:

ينشر هذا القرار بوسائل الإعلام وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.