أعلنت وزارة الثقافة أنّه في تاريخ صدر القرار رقم ٢٠٢٣/٤٣ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥، الذي انتهى الى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130 من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائماً عليهما، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.

وأضافت الوزارة، في بيان، أنّ هذا القرار قد صدر انطلاقاً من معطيات ملحّة فرضته، باعتبار أنّه لم يعد هناك بناءٌ على العقارين المذكورين، فالبناء لم يعد قائماً بمعظمه بفعل تهدّمه سابقاً والأمر يقتصر على جزءٍ باقٍ وانما في طور الإنهيار.

وأكدت أنّ واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم ٢٠٢٣/٥٤٢ ، وأكّده كذلك الإنهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك.

وتابعت: لم يكن بمستطاع وزارة الثقافة أن تستنكف ترفاً عن إجابة طلب السماح بإزالة الجزء المتهالك المذكور والاّ وضعت نفسها في موضع اللامبالي بالسلامة العامّة، فالعقار لا يقع في منطقة نائية ليكون متاحاً للوزارة أن تحجب السماح بالهدم، بل يقع في منطقة مكتظّة تعجُّ كل يوم بالمارّين مما يعرّضهم لانهيار البناء عليهم ومن ثم للأذى وهذا ما كان ليحصل فيما لو وقع الانهيار نهاراً لا سمح الله لأن الإنهيار والأضرار كانت لتكون بفعل تعنّت الوزارة، لا سيما وأنّ الجزء الباقي من البناء قد ازداد تصدّعه مؤخّراً بفعل الزلزال ولا قدرة راهناً لمالكيه أو للبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون انهياره.

وأكدت الوزارة أنّها واءمت بين حماية السلامة العامة وحفظ الطابع التراثي اذ أن قرارها بالسماح بهدم الجزء الباقي من البناء تضمّن تعهّد المالكين بعدم اقامة اي بناء جديد على العقارين المذكورين الاّ اذا كان مطابقاً في شكله الخارجي للبناء الذي كان قائماً فيهما وذلك حفاظاً على الطابع التراثي العام في المنطقة.

وأضافت في بيانها: قد اتصل بعلم وزارة الثقافة معطيات ناطقة أن بعض تجار التراث في طرابلس العزيزة يعمدون الى استغلال ضيق ذات يد بعض ابنائها فيشترون منهم احجار الأبنية التراثية لبيعها لعمارة مدينةٍ مجاورة، فقرّرت إحالة إخبارٍ مفصّلٍ بهذه التجارة السوداء الى النيابة العامة المختصّة لإجراء المقتضى وملاحقة هؤلاء وتوقيفهم ليكونوا عبرة لسواهم واسترداد الحجارة ووضعها حصراً في خدمة مشاريع اعادة ترميم الأبنية التراثية في طرابلس.