نظم مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش اللبناني بالتعاون مع مصرف لبنان – مديرية الإعداد والتدريب، ورشة عمل بعنوان ” تأليف مصرف لبنان ودوره في السياسة النقدية – الأنظمة المالية، القانونية والرقابية” وذلك بتواريخ 12-13-14-15و16/10/2020 ، في مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية ومصرف لبنان.

حضر افتتاح ورشة العمل كل من: رئيس الاركان اللواء الركن أمين العرم ،النائب الأول لحاكم مصرف الدكتور وسيم منصوري ممثلا حاكم المصرف بالإضافة إلى أكاديميين، باحثون وخبراء اختصاصيون من مصرف لبنان وضباط من الجيش والمركز.

استهلت الورشة بالنشيد الوطني أعقبها كلمة لمدير الاعداد والتدريب في مصرف لبنان محمد جبري استهلها مرحبا بالمشاركين، وقال:” هذا النشاط التدريبي الذي يندرج ضمن سلسلة نشاطات تدريبية إنطلقت منذ فترة غير وجيزة بتوجيهات من سعادة حاكم مصرف لبنان الحريص على التعاون المشترك والدائم بين مصرف لبنان والجيش اللبناني على كافة الأصعدة لا سيما في مجال تعزيز المعرفة والتدريب المستمر لمواكبة التطورات وكل ما هو مفيد ومجدي لصالح المؤسستين اللتين تعتبران من أهم ركائز الوطن وديمومته.هذا النشاط سيمتد لفترة أسبوع نأمل خلاله أن يعطي النتيجة المتوخاة والمرجوة لصالحنا جميعا .

وأشار جبري الى انه سيتم في خلال هذا النشاط مشاركة الخبرات والمعلومات من قبل مجموعة من الزملاء والمحاضرين مشهود لهم بكفاءتهم العالية وسوف نغطي جوانب مهمة من عمل القطاع المصرفي تشمل:الرقابة و التنظيم المصرفي، مكافحة تبييض الاموال، مكافحة تمويل الارهاب،الانظمة المالية اللبنانية،الامن السبراني، الامتثال، قانون الاثراء غير المشروع، استقلالية مصرف لبنان و علاقته بالسلطة التنفيذية”.

ثم كانت كلمة مسير أعمال مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية العميد الركن بيار صعب: “رغم إقرار لبنان لقانون الإثراء غير المشروع وقانون مكافحة تبييض الأموال، فضلا عن الأحكام الواردة في قانون العقوبات، إلا أنه ما زال في حاجة إلى مواكبة التطورات الحاصلة في هذا المجال على الصعيد الدولي، وإن انضمامه إلى اتفاقية مكافحة الفساد، سوف يكون مؤشرا هاما على وجود الإرادة السياسية والشعبية الجدية لديه، لمكافحة هذه الآفة التي تهدم القيم الأخلاقية والعدالة، وتُعرّض التنمية المستدامة وسيادة القانون للخطر”.

إن مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود الجغرافية، المتعلقة بالإرهاب، هي من أهم وأخطر التحديات التي تواجه المجتمعات والدول، فلبنان عانى وما زال يعاني من الأعمال الإرهابية التي تسعى الى تقويض الأمن والسلم والاستقرار فيه.

إن تطور الجريمة المنظمة واستعمالها للتقنيات الحديثة تحتم علينا مواكبة العصر، وتطوير القوانين وتنمية المهارات بشكل خاص جرائم المعلوماتية Cybercrime وأهمها (التحويلات المالية الالكترونية – القرصنة – تأليف جمعيات الأشرار – التحريض – التخريب – تمويل الإرهاب…) حيث يستغل المرتكبون غياب النص، أو عدم وضوحه واستعمال شبكة الإنترنت للقيام بأعمال غير مشروعة، من شأنها أن تلحق اضراراً اقتصادية، أمنية واجتماعية.

إن الجيش اللبناني هو أحد أجهزة إنفاذ القانون في لبنان، ويقوم بمهام الضابطة العدلية المتمثلة بالقضاء العسكري والشرطة العسكرية ومديرية المخابرات.

من هنا تبرز الأهمية لتطوير أساليب التحقيقات الأمنية الاستباقية، وملاحقة تمويل الأعمال الإرهابية، من خلال دراسة دوافع الإرهاب وتحليله وتقيمه، وكذلك دراسة تمويله وإنارة التحقيق بالأدلة والقرائن المادية والالكترونية الرقمية”.

وتحدث صعب عن الهدف الاستراتيجي لقيام الورشة، وقال:” مع تزايد الأخطار الإرهابية، اصبح مكافحة الفساد والارهاب مطلبا وطنيا ودوليا جامعا للإنماء الوطني، وعليه، يعول مركز البحوث والدراسات الإستراتيجية في الجيش بالتعاون مع مديرية الإعداد والتدريب في مصرف لبنان، ومع هيئة التحقيق الخاصة، ولجنة الرقابة على المصارف على إقامة هذه الورشة، التي تهدف إلى تعزيز الحس القانوني والإجرائي لدى الضباط المؤتمنين على منع المرتكبين من الوصول إلى اهدافهم بطرق غير شرعية، ما يحتم علينا الوقوف على جميع الأنظمة القانونية المحلية والدولية، التي ترعى هذه الجوانب من التحقيقات، وتتطلب منا معرفة بالأصول الجزائية، والمواد القانونية ذات الصلة، بخاصة تلك التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان وهيئة التحقيق الخاصة ولجنة الرقابة على المصارف.

انطلاقا من اهتمام الجيش اللبناني في تعزيز الامن عبر مكافحة الجريمة المنظمة، سوف تكون هذه الورشة منصة رائدة لمناقشة المواضيع المرتبطة بالتحقيقات المالية، وتأثير سوء استخدام التكنولوجيا على البلدان. كما أن تبادل الخبرات ووجهات النظر ستغني في الختام التوصيات للأخذ بها من قبل صانعي القرار في المؤسستين العسكرية والنقدية، على صعيد التعاون وتبادل المعلومات، بخاصة في ظل المتغيرات المتسارعة من تأثير جائحة كورونا عالميا، واعتماد المعاملات والتحويلات الالكترونية، وتقييد سلطات انفاذ القانون للعمل بالدينامية المعتادة لفرض النظام والمحاسبة”.

وختم العميد الركن صعب ،شاكرا قائد الجيش العماد جوزاف عون، وحاكم مصرف لبنان على “اتاحة الفرصة لنخبة من ضباط الجيش، الذين يتولون مهام التحقيقات الأمنية، بالاطلاع على المستجدات القانونية، وأصول الملاحقة والمراجعات القضائية والصلاحيات والجهات المختصة للنظر بهذه الجرائم، لكي يتمكنوا من اداء مهامهم بطريقة أفضل، وبمهنية عالية تستند إلى اسس علمية ومواد قانونية، خدمة للعدالة والاستقرار”.

ثم كانت كلمة للدكتور وسيم منصوري، استعرض فيها بشكل موجز مواضيع الساعة في ظل الظروف الصعبة التي تسيطر على لبنان ان كان من الناحية السياسية او النقدية او المالية او الاقتصادية اضافة الى الظروف الصحية بسبب جائحة كورونا.

بالنسبة لموضوع الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي، أوضح منصوري أنه لا يمكن فصل هذا الموضوع عن الاستقرار السياسي، وخصوصا بالنسبة للقرار الصادر عن الحكومة اللبنانية بالتوقف عن الدفع والذي كان له نتائج نقدية مباشرة على الوضع اللبناني حيث أثر سلبا على تدفقات الأموال من الخارج، وبالتالي اصبحت الكتلة النقدية او كتلة الاحتياطي الموجودة في مصرف لبنان ذات طابع استراتيجي وليس حصرا ذات طابع مالي أو نقدي”.

وبالنسبة لإصدار العملة، قال منصوري:” ان التغيرات اليومية في سعر الصرف وما نتج عن ذلك من غلاء في الأسعار فرض ان يكون هناك كتلة نقدية اكبر في السوق، لكن اذا نظرنا الى الكتلة النقدية مقارنة مع وضع الليرة، نجد ان سعر الصرف مستقر نوعا ما خلال هذه الفترة”.

ولفت الى “ان السبب الرئيسي للاستقرار هو التعاميم التي يصدرها مصرف لبنان والتي تعمل على امتصاص أو اعادة سحب الكتلة النقدية من السوق”. وأشار الى “أهمية التحاويل من الخارج الى لبنان والتي تلعب دورا أساسيا في صمود لبنان لفترات أطول، غير أن جزءا كبيرا من هذه التحويلات باتت تدخل وتخرج من لبنان بطريقة غير رسمية”.

وشدد على الدور الذي “يلعبه مصرف لبنان من خلال تعاميمه للتخفيف من صعوبة هذا الواقع الذي نعيشه والذي فرض نفسه ايضا على المصارف وعلى آلية عملها، حيث طلب مصرف لبنان من المصارف اجراء عملية تقييم عادل لموجوداتها ومطلوباتها تساعدها على وضع خطة بغية تمكينها خلال فترة زمنية محدودة من الامتثال لجميع النصوص القانونية والأنظمة المصرفية المطبقة لاسيما المتعلقة منها بالسيولة والملاءة، واعادة تفعيل نشاطاتها وخدماتها المعتادة لعملائها”.

وكانت كلمة ممثل قائد الجيش العماد جوزاف عون العميد الركن بيار صعب في ختام ورشة العمل وجاء فيها:
نختتم اليوم ورشة العمل، بعد أيام من النقاش العلمي الرصين، تخللتها محاضرات قيمة, بذلنا فيها جهودا صادقةً، بغية التوصل الى نتائجٍ ملموسةٍ تنعكس إيجاباً على واقعنا الاقتصادي.

يمثل القطاعان المالي والمصرفي، عنصرين محوريَّين في الاقتصاد الوطني، وقد شهدا خلال السنوات الماضية تطورات هائلة نتيجة التقدم التقني المتسارع، والنمو المتواصل في التبادلات المالية والتجارية حول العالم. أدى ذلك إلى بروز تحديات جديدة أمام المؤسسات المالية والمصرفية، بعد أن تبين تأثير الاستقرار الأمني على الاستقرار الاقتصادي، وأصبحت مكافحة الفساد وقطع تمويل الإرهاب مطلبا وطنيا جامحا، ما يستوجب تنمية المهارات وتبادل الخبرات، وطلبات المساعدة بين الأجهزة الأمنية، والأجهزة القضائية، وهيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وتظافر الجهود من جميع الأطراف المعنية للاستفادة من تلك التطورات، مع تجنب المخاطر الناجمة عنها قدر الإمكان، وتطوير أساليب التحقيقات الأمنية والمالية الاستباقية لكشف الجرائم الإرهابية.

تلك هي العناوين التي أدت إلى قيام ورشة العمل، تحت عنوانٍ عريضٍ ثابتٍ هو مصلحة لبنان وتعافيه الإقتصاديّ، في ظلّ الأزمات الحادّة التي تعصف به على مختلف المستويات. يترافق ذلك مع إيمان قيادة الجيش بأهمية العلم وتحصيل المعارف لنهضة المجتمع، أفرادا ومؤسسات، وبضرورة تعزيز الحوار العلمي، وتبادل الخبرات ومد جسور التعاون بين مختلف قطاعات الدولية. ويشمل ذلك اطلاع الضباط على عمل مصرف لبنان وتعاميمه الصادرة في ما خص هذا التعاون.

ختاما، باسم قائد الجيش العماد جوزاف عون، أتوجه بالشكر الى مصرف لبنان على ما أبداه من تعاون وانفتاح لإنجاح هذه الورشة، والى جميع الأساتذة والخبراء المشاركين، آملا في تجدد لقائنا قريبا لنساهم جميعا في نهضة وطننا لبنان”.

في نهاية الورشة، وزعت الشهادات ورفعت توصيات إلى قيادة الجيش ومصرف لبنا نفي بموضوع الورشة بما يختص بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.