اعتبرت “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها العالمي لـ2019، أن السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان كانا عرضة للتدقيق بشأن حقوق الإنسان في السعودية لعام 2018 بعد مقتل جمال خاشقجي في اسطنبول.
وأضافت أن هذا التدقيق “سلط الضوء على الانتهاكات المستمرة، بما فيها غارات التحالف غير القانونية بقيادة السعودية في اليمن والتي قد ترقى لمستوى جرائم الحرب، وتصاعد القمع ضد المعارضين والنشطاء الحقوقيين في البلاد”.
وقال مايكل بيج نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أضر مقتل خاشقجي بسمعة ولي العهد محمد بن سلمان فضلا عن أنه كشف أيضا نمط تصرفات غير قانونية للقيادة السعودية”.
ولفت بيج في انتقادات حادة للرياض إلى أن المملكة إذا كان لديها “أي أمل في إعادة تلميع صورتها الملطخة، فعلى سلطاتها الإفراج فورا عن جميع المحتجزين بسبب انتقاداتهم السلمية”.
وأضاف: “على العالم انتهاز هذه الفرصة للمطالبة بالعدالة في ما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية الخطيرة والممارسات الضارة في السعودية، والتي بلغت ذروتها العام الماضي”.