دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدول التي تقدم الأسلحة والعتاد والتدريب للجيش المصري إلى تجميد المساعدات طالما تستمر القوات المصرية في انتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعت المنظمة إلى “اعتقال ومحاسبة المسؤولين في الجيش المصري عن إعدام عزل في شبه جزيرة سيناء”.

وأفادت المنظمة الحقوقية بأن القانون الدولي يُلزم مصر بالقبض على المسؤولين عن أعمال القتل هذه ومحاسبتهم.

من جهته أفاد جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، بأن “أعمال القتل البشعة هذه تؤكد أن حملة مكافحة الإرهاب المصرية في سيناء خرجت عن السيطرة، ولا يمكن لحلفاء مصر الزعم بجهل هذه الانتهاكات القاتلة”، بحسب ما جاء على لسانه.