اتهمت منظمة “​هيومن رايتس ووتش​”، ​إسرائيل​ بـ”شن حملة ليس فقط لوقف نشاط حقوق الإنسان، بما في ذلك من جانب الإسرائيليين، ولكن أيضا لحرمان الإسرائيليين من معلومات حول ما يجري من حولهم”، مشيرةً إلى أنه “في حال قررت المحكمة العليا في إسرائيل السماح للحكومة بالمضي قدما في قرارها بطرد المدير المحلي لـ “هيومن رايتس ووتش” عمر شاكر، فإنها ستنضم بذلك إلى أمثال ​كوريا الشمالية​ و​فنزويلا​ وكوبا و​السودان​ وإيران، التي تقوم هي أيضا باستبعاد ممثلينا”.