أعلنت “الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى” و”جمعية الاتزان الاجتماعي والمساواة”، في بيان، “رفض المتقاعدين العسكريين من كل الأسلاك الأمنية، إقرار قانون العفو العام، وكل قانون يهدر دماء الشهداء ويتنكر لاوجاع رفاقهم وحسرات ذويهم ومعاناة المعوقين الشهداء الاحياء الذين قدموا التضحيات ليبقى لبنان”.

أضافتا: “إن عائلات الشهداء الذين حرموا من أبنائهم وآبائهم واخوتهم وأحبائهم ومعيليهم، يطالبون النواب بالامتناع عن اقرار هذا القانون. وإلا اعتبر النائب الذي يساهم في إقرار القانون مجرما وشريكا للإرهابيين في جرائمهم”.

وأكدتا أن “أربع نقاط أساسية مرفوضة تماما:

1- ان اقتراح القانون في ما يتعلق بالموقوفين والمحكومين بجرائم التعرض بالقتل أو الخطف للجيش والقوى الأمنية والمواطنين أو الهجوم بالمتفجرات والاسلحة النارية، استثنى من العفو، في المادة الأولى الفقرة الخامسة منه، فقط الذين حرضوا والذين ارتكبوا جرائم قتل العسكريين (البند أ) أو خطف العسكريين (البند ج). وأما المشاركون والمساهمون في الاخفاء والمسهلون فلم يأت على ذكرهم. مما يعني أن الذين أخفوا المخطوفين العسكريين وسهلوا للارهابيين اخراجهم من مكان احتجازهم قد شملهم العفو.

2- يسمح اقتراح القانون في المادة الثامنة بتمييز الاحكام غير المشمولة بالعفو أمام محاكم التمييز وقبولها كلها شكلا من دون الحاجة لتوفر اي من أسباب التمييز. اي ان القانون سهل لمحاكم التمييز البت بالاحكام الصادرة بحق قاتلي أبطال الجيش وخاطفيهم ومنحهم الفرصة للافلات من العقاب أو الاكتفاء لهم بمدة التوقيف أو الحبس وخروجهم من السجن.

3- جاءت المادة التاسعة من اقتراح القانون “المجرم” وخفضت الاحكام عن الجرائم المرتكبة بحق العسكريين من الإعدام إلى الأشغال الشاقة لمدة 25 سنة، ومن الأشغال الشاقة المؤبدة إلى الأشغال الشاقة لمدة عشرين سنة، وباقي العقوبات الجنائية إلى النصف. وهذا يعني ان كل الذين تعدوا على الجيش والقوى العسكرية في جرود الضنية وفي نهر البارد وفي طرابلس وفي جرود عرسال، وكذلك الذين وضعوا المتفجرات في الضاحية وفي طرابلس وفي رأس بعلبك والذين قتلوا المقاومين بالتفجيرات والاغتيال، والذين اعدموا الأسرى العسكريين تحديا للبنان والجيش والشعب ومؤسسات الدولة، وهددوا وطننا بالاحتلال وبإقامة الإمارات الدينية الإرهابية، سوف يخرجون جميعا من السجن.

4- يرفض العسكريون المتقاعدون اقتراح القانون المقدم من السيدة بهية الحريري والذي يشمل العفو عن الإسلاميين الذين اعتدوا على الجيش اللبناني واسقطوا منه الشهداء والجرحى”.

وختمتا “ان عائلات الشهداء يستصرخون ضمائركم باسم اللواء الشهيد فرنسوا الحاج والعقيد الشهيد نورالدين الجمل والمقدم إبراهيم سلوم والمقدم ميلاد النداف والشهداء الابطال محمد حمية ومحمد يوسف والعريف الشهيد علي السيد وجميع الشهداء وعائلاتهم والشهداء الأحياء المعذبين على كراسي المجد، ان لا تقروا هذا القانون فتقتلوا الشهيد مرتين”.