شكرت “هيئة الطوارئ المدنية في لبنان” في بيان، “اللجنة الوزارية المعنية بكورونا على تجاوبها مع مناشدة الهيئة في البيان الذي صدر عن اجتماع مجلس امنائها بتاريخ 31/ 12/2020 المعنيين بضرورة الاقفال التام والشامل دون استثناءات، في دعوة كانت باكورة الدعوات الى هذا الاقفال”، مشددة على “ضرورة ان لا يكون هناك اي استثناءات لا سيما في الدوائر الرسمية والادارات العامة حيث بجب ان يكون الاقفال 24/24”.

واعلنت انها “ستكون كما دائما الى جانب الناس لتخطي المفاعيل السلبية للاقفال بسبب الاوضاع الاقتصادية الراهنة وستقوم بالتالي بتوزيع الحصص الغذائية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والبلديات والمحافظين في المناطق على الاكثر حاجة وتضررا من الاقفال اي اصحاب الدخل اليومي”.

ولفتت الهيئة الى انها “تضع مكتبها الاعلامي بكافة تجهيزاته ومعداته وفريق عمله، مجانا، بتصرف وزارة الاعلام والمؤسسات الرسمية المعنية في حال ارادت استخدامه لانتاج اي تقرير او اعلان يتعلق بالتوعية على مكافحة كورونا وعلى ضرورة الالتزام بالتدابير والاجراءات”.

وطالبت حاكم مصرف لبنان باصدار “القرارات اللازمة لتعليق العمل بالمادة 4 من نظام المصلحة المركزية للعملاء المتخلفين عن الدفع المرفق بالقرار الاساسي رقم 6060 تاريخ 1995/11/25، ابتداء من تاريخ الاقفال ولغاية 2021/03/31، وذلك في اطار التحفيزات الذي يجب اعطائها لاصحاب الشركات والمؤسسات والتجار للالتزام بالاقفال”.