أصدرت هيئة الاشراف على الانتخابات بيانا رقم 22 دعت فيه كلا من الفائز والخاسر من المرشحين الى تقديم بياناته الحسابية الشاملة واللوائح تحت طائلة تطبيق الغرامات بحق المخالفين.

ونص البيان على ما يلي:

“تنفيذا لاحكام المادة 63 من قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب رقم 44/2017 يتوجب على مدقق الحسابات المعتمد لكل من المرشحين واللوائح ان يرفع دوريا ولمهلة اسبوع من انقضاء كل شهر على تاريخ تقديم ترشيحه بيانا حسابيا شهريا يبين فيه المقبوضات والمدفوعات والالتزامات المالية للشهر المنصرم ويرفق به كشفا بالحساب المصرفي العائد للحملة الانتخابية صادرا عن المصرف المعتمد. وان هذا التدبير ينطبق على جميع المرشحين:

– فئة المرشحين الذين تراجعوا عن ترشحهم
– فئة المرشحين الذين لم يتمكنوا من الانضواء بلوائح.
– فئة المرشحين الذين انتظموا بلوائح نهائية.

وبما انه تبين لدى التدقيق ان عددا من المرشحين لم يتقدموا بالبيانات الحسابية الشهرية المطلوبة،

لذلك تطلب هيئة الاشراف على الانتخابات من جميع المرشحين المشار اليهم اعلاه ان يتقدموا بالبيانات الحسابية الشهرية.

كما انه يتوجب على جميع المرشحين واللوائح، كذلك تقديم البيان الحسابي النهائي الشامل خلال مهلة الثلاثين يوما من تاريخ اعلان النتائج الرسمية للانتخابات وفقا للاصول”.