تُعتبر «هيئة الاشراف على الانتخابات» من ابرز البنود الاصلاحية التي وردت في قانون الانتخابات النيابية 44/2017، والذي تمت على اساسه انتخابات عام 2018، وتم تشكيل اول هيئة تنفيذاً للقانون، وترأسها القاضي نديم عبد الملك، وقامت بمهامها وفق ما نص عليه القانون.

هذه الهيئة انتهى عملها بعد ستة اشهر من اجراء الانتخابات، وكان على الحكومة ان تعين هيئة بديلة، قبل اشهر من انتهاء ولاية الهيئة القائمة، ولكن الحكومات المتعاقبة، ومن ضمنها وزراء الداخلية، لم يقوموا بواجباتهم ويطبقوا القانون، ولم يجر تعيين هيئة جديدة تخلف الحالية، حيث حاول وزير الداخلية الحالي القاضي بسام مولوي، ان يعين الهيئة وفقا للقانون، لكنه لم يوفق، وقد تقدمت الجهات التي تتشكل من ممثلين عنها باسماء ليتم الاختيار لواحد من ثلاثة مرشحين للمنصب، وهذا ما لم يحصل، ولم يعلن الوزير مولوي الاسباب التي حالت دون تعيين الهيئة الجديدة، التي كان سيترأسها القاضي المتقاعد رشيد مزهر، لكنه اعتذر لاسباب تتعلق بالظروف التي ستجري فيها الانتخابات، في ظل انقسام سياسي وطائفي عامودي في المجتمع، اضافة الى الاوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان، وقد شرحها القاضي مزهر في رسالة وجهها الى وزير الداخلية.

ومع تعيين موعد الانتخابات في 15 ايار المقبل، وصدور مرسوم بدعوة الناخبين اليها، وفتح باب الترشيحات في وزارة الداخلية، فان هيئة الاشراف الحالية، هي التي ستقوم بالمهام، لان احدى فقرات المادة 9 من الفصل الثالث لقانون الانتخاب النافذ والمعدل ويحمل رقم 8 الصادر في 3 تشرين الثاني 2021، والمنشور في الجريدة الرسمية، يؤكد على ان الهيئة القائمة تستمر بمتابعة مهامها لحين تعيين هيئة جديدة (المادة 11).

ولذلك فان الهيئة القائمة برئاسة القاضي عبد الملك، هي حكماً من سيشرف على الانتخابات، وهذا ما اشار اليه وزير الداخلية الذي التقى برئيس الهيئة الحالية، واستمع منه الى حاجياتها الاساسية والضرورية لتقوم بعملها، والتي لخصها عبد الملك لـ «الديار» بتأمين مقر واسع يستوعب كل العاملين مع الهيئة من مراقبين للاعلام والنفقات التي تتعلق بالمرشحين والتي نصت عليها المادة 11 من قانون الانتخاب، اضافة الى الموازنة، وتأمين كل التجهيزات اللوجستية من الات «كومبيوتر» وتلفزيونات واجهزة اتصال وسيارات الخ…

وعدة العمل التي طلبها رئيس الهيئة، هي التي تؤمن اشرافاً جيداً على الانتخابات، حيث يعوّل المجتمع الدولي على وجود الهيئة وعملها، لتأمين انتخابات ديموقراطية وحرة ونزيهة وشفافة، حيث يكشف عبد الملك بان ممثلي دول وجمعيات تعنى بديموقراطية الانتخابات وحريتها ونزاهتها، زارته وناقشت معه عمل الهيئة وتجربتها السابقة، وما ينقصها من ادوات، اذ يؤكد القاضي عبد الملك، بان وزير الداخلية كان متجاوباً مع طلبات الهيئة، التي باتت هي المعتمدة للاشراف على الانتخابات.

فالمهلة التي تفصل عن الانتخابات وهي حوالى اربعة اشهر، ويمكن لوزير الداخلية قانوناً ان يقترح هيئة جديدة، لكن التوجه هو الابقاء على الهيئة القائمة، وفق مصادر وزارة الداخلية، التي تقوم فيها ورشة تحضير للانتخابات النيابية، حيث تستبعد المصادر حصول طعن للانتخابات، لعدم تعيين هيئة اشراف جديدة، لان القانون نص على استمرار الهيئة القائمة بمهامها، اذا لم يتم تعيين هيئة جديدة، وان وزير الداخلية طلب ملء الشواغر لثلاثة اعضاء، هم ممثلون لنقابة الصحافة والمجلس الوطني للاعلام وخبراء المحاسبة، وقد رفعت هذه الجهات اسماء من تقترحهم، وبات على وزير الداخلية ان يرفع الاسماء الى مجلس الوزراء الذي سيعاود اجتماعاته وقد يكون تعيين الهيئة احد ابرز المواضيع المطروحة تحضيراً للانتخابات، التي يبدو بانها ستجري في موعدها، كما يؤكد اكثر من مسؤول، اضافة الى الاهتمام الدولي وحتى العربي باجرائها.

وتتألف الهيئة من 11 عضواً يترأسها قاض متقاعد، وهو الاعلى درجة بين القاضيين العدلي والاداري، ولم يلحظ القانون طائفة او مذهب رئيس الهيئة ولا اعضائها، لكن في لبنان يتقدم العرف على القانون، اذ انيطت الرئاسة لقاضي درزي، وسيعمل به.

ومع الدعوة التي سيوجهها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لعقد مجلس الوزراء، ومناقشة الموازنة للعام 2022، والذي تم تقييد جلسات الحكومة بها، فان تعيين الهيئة اذا لم يمر في احدى جلسات الحكومة، فان الهيئة القائمة ستقوم بمهام الاشراف على الانتخابات، وان المهلة التي حددت تعيينها هي مهلة حث وليس اسقاط، ولا يمكن الطعن بالانتخابات اذا لم تعين هيئة بديلة وفق مصادر قانونية ودستورية.