إذا صح ما تم تسريبه عن أن رئيس الجمهورية ميشال عون، رفض التشكيلة التي قدمها له رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، أمس، فإن تساؤلات عديدة ستطرح عن أسباب هذه السرعة في عدم الموافقة على التشكيلة الحكومية التي قال الرئيس المكلف، إنها تبديل وزاري، بعدما ضاقت الخيارات أمامه. وبالتالي هل أن استعجال رئيس الجمهورية في الرفض، يأتي لأن قراره كان محضراً مسبقاً، بحكم أن لا نية لدى العهد للمساهمة في تأليف حكومة، إذا لم تكن على هواه، ويكون هو صاحب القرار فيها؟. الأمر الذي يؤكد ما كان يتم تداوله بأن الفريق الآخر لا يريد حكومة.

وتشير المعلومات، نقلاً عن مصادر مواكبة للمسار الحكومي، إلى أن سرعة الرئيس المكلف في تقديم تشكيلة وزارية لرئيس الجمهورية، تعكس رغبة واضحة لديه في الاستجابة لحاجة البلد والناس، في وجود حكومة جديدة، واستجابة لمطالب المجتمعين العربي والدولي، بأن تتولى هذه الحكومة تنفيذ الإصلاحات التي طلبتها الدول المانحة، وتعهد لبنان بتنفيذها، ما يحمله مسؤوليات لا يمكنه التخلي عنها.
ويبدو بوضوح أن العهد، سيعيد الكرة في رفض تشكيلات الرئيس المكلف، حتى يصل إلى مبتغاه، أو أنه يريد الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال، طالما أنها تخدم مصالحه، في حال لم تجرِ الانتخابات الرئاسية في موعدها، في حين بدا جلياً أن الرئيس المكلف مستعجل لإنجاز مهمته بأسرع وقت، ولهذا سرَّع تقديم التشكيلة للرئيس عون، وإن كانت مصادر معارضة، ترى، أن «لبنان دخل بقوة في مدار الانتخابات الرئاسية التي باتت تستحوذ على كل الاهتمام الداخلي، وصولاً إلى بروز حرص إقليمي ودولي على إنجاز هذا الاستحقاق في موعده»، مشددة على أن «الانتخابات الرئاسية تقدمت على كل الملفات الداخلية، وحتى موضوع تشكيل الحكومة، ما يعني أنه قد لا يمكن تشكيل حكومة جديدة، في ظل هذا الواقع، وبالتالي الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال القائمة.
مشاورات داخلية وخارجية في الغرف المغلقة لتكوين صورة رئيس الجمهورية المقبل
وفيما توقعت أوساط متابعة، أن يعمد الرئيس المكلف إلى تقديم تشكيلة جديدة إلى رئيس الجمهورية، في حال رفض التشكيلة الأولى، على أن تكون هذه الأخيرة حاسمة، قبولاً أو رفضاً، فإن بعض المعلومات أشار إلى مشاورات داخلية وخارجية تجري في الغرف المغلقة، في سياق البحث عن رسم تشبهي من حيث المواصفات المطلوبة التي يجب أن تنطبق على الرئيس اللبناني الجديد، والتي يأتي في مقدمها، أن يكون عربي الانتماء، وحريصاً على علاقات لبنان العربية والدولية، لكن في موازاة الحرص العربي والدولي على أهمية تشكيل حكومة كاملة الأوصاف، تواكب إنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده.
وفي ظل هذه الأجواء، وفيما يتوقع أن يتقدم ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل على سائر الملفات في المرحلة المقبلة، بعد الإيجابيات التي تحققت على هذا الصعيد، كان لافتاً إعلان إسرائيل عن شن «حزب الله» هجوماً الكترونياً ضد قوات «يونيفيل»، ما أثار تساؤلات عن صحة الكلام الإسرائيلي، ومدى ارتباطه بملف الترسيم، بانتظار موقف قوات الطوارئ الدولية، وتالياً رد «حزب الله؛ على الاتهامات الإسرائيلية.
وقد علم أن التطورات التي استجدت على صعيد ملف الترسيم، وبعد الإيجابيات التي سمعها الوسيط الأميركي أموس هوكشتاين في لبنان وإسرائيل، فإنه سيتابع تفاصيل الملف شخصياً، ما يرجح عودته إلى بيروت في الأيام المقبلة، حاملاً معه الرد الإسرائيلي على المقترحات اللبنانية. وقد علم أنه في حصول توافق بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي بخصوص الترسيم البحري، فإن عودة المفاوضات الثنائية غير المباشرة، ستصبح أمراً واقعاً، ما يفتح الطريق أمام البدء بعمليات التنقيب في هذه المنطقة.

وكشفت معلومات، أن تعليق نائب رئيس مجلس النواب النائب إلياس بو صعب، على بيان وزارة الخارجية الأميركية حول ملف ترسيم الحدود البحرية، والذي وصفه بأنه «أمر إيجابي»، مقدراً «تعهد الإدارة الأميركية بالتواصل في الأيام المقبلة الذي نأمل منه أن يؤدي لإستئناف المفاوضات غير المباشرة في الناقورة»، يشير إلى أن الأمور تتجه إلى الأمام على هذا الصعيد، بعد مؤشرات ليست أكيدة، عن قبول إسرائيل المقترحات اللبنانية بشأن الترسيم.
وأشارت المعلومات، إلى أن ملف ترسيم الحدود البحرية، كان محور البحث خلال لقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتيسكا، تمهيدًا للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، لناحية تأكيد الرئيس عون، أنَّ «لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والأمن على الحدود الجنوبية».