فتح التحقيق القضائي العسكري لجلاء الملابسات المحيطة بعملية خطف العسكريين في عرسال عام 2014، يجب أن يسحب هذه القضية الحسّاسة من البازارات السياسية، وما يرافقها من مزايدات ومتاجرات بدماء الشهداء الأبطال.

تشكيل لجنة تحقيق قضائية – برلمانية يبقى خطوة مطلوبة، للإحاطة بكل الجوانب العسكرية والسياسية التي أحاطت بمعركة الجيش مع مسلحي داعش والنصرة في آب 2014، وكشف الأشخاص أو الأطراف، التي تعاونت مع المسلحين ضد الجيش والقوى الأمنية.

لا غطاء سياسياً، ولا خيمة زرقاء فوق أي رأس، تثبت التحقيقات تورطه في تسهيل عملية خطف الجنود، وتسهيل نقلهم إلى الجرود، مهما بلغت مكانة هذا الرأس، أو انتماؤه السياسي أو الطائفي.

ولكن لا بدّ للجنة التحقيق، بالمقابل، أن تكون محايدة، وموضوعية، وقادرة على المحافظة على مستوى رفيع من المهنية، والالتزام بالمعايير القضائية البحتة، بعيداً عن المداخلات والضغوط السياسية، وبمعزل عن الصراعات والخلافات المحلية، وانعكاساتها السلبية على الملفات الوطنية.

كان لا بدّ من اللجوء إلى تشكيل لجنة تحقيق لوضع الحقائق أمام اللبنانيين، بغية وضع حدّ لحفلة المهاترات والاتهامات بين الأطراف السياسية، والتي كادت تُفرغ النصر الذي حققه الجيش في جرود القاع ورأس بعلبك من مضمونه الوطني، وتشوّه أجواء الوفاق التي وحّدت اللبنانيين حول الجيش في معركته الفاصلة ضد الجماعات الإرهابية، المتمركزة في الجرود.

قد تستغرق أعمال لجنة التحقيق فترة من الزمن، وهو أمر طبيعي، إذا كنا نريد التوصّل إلى الحقائق الكاملة، بشكل واضح، حاسم وموثق، بعيداً عن الغرضية السياسية والفئوية!

المهم إبعاد هذه القضية الحسّاسة عن الاستغلال السياسي، واستخدامها كأداة ضغط بيد هذا الطرف أو ذاك الفريق!