دخلت الساحة اللبنانية في الأجواء الرئاسية، وقد يكون هذا الإستحقاق هو الشغل الشاغل في هذه المرحلة، ولكن حتى الآن، وعلى الرغم من بعض التحرّكات الداخلية والخارجية، يبقى وفق المعلومات المتأتية من أكثر من مصدر، أن حسم أي خيار مرتبط بالإنتخابات الرئاسية، لن يكون قبل الأسبوع الأخير من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، أي في الربع الساعة الأخير الذي غالباً ما يأتي بالتوافق بين المكوّنات اللبنانية والكتل النيابية، إلاّ في حال كان هناك مشروع تسوية فرنسي ـ سعودي ـ أميركي ـ إقليمي، من شأنه أن يرسي التوافق على مرشح يحظى بإجماع كل الأطراف، لا بل يعمّم اسمه على الكتل النيابية برمّتها.

ولهذه الغاية، ينقل وفق المعطيات المتوافرة، أن لقاءات الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بكبار المسؤولين الإيرانيين والفرنسيين، أكان الرئيسين ابراهيم رئيسي وإيمانويل ماكرون، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، ربما قد يكون بلور لدى ميقاتي توجّهات باريس وإيران، الدولتين الفاعلتين والمعنيتين بالشأن اللبناني، كما الرياض وواشنطن، وإنما ما تردّد من معلومات عن حراك الرئيس المكلّف، يشير إلى أن باريس ما زالت تحرص قبل أي شيء آخر على إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري المحدّد.

ولكن، وفي ما خصّ التسوية على غرار «الدوحة» أو لقاء «سان كلو»، فإن المؤشرات تؤكد أن هناك شيئاً من هذا القبيل يجري التداول به من قبل المسؤولين الفرنسيين بالتشاور والتنسيق مع واشنطن والرياض وطهران من دون أي حسم حتى الساعة، بل من شأن حلّ المعضلة الحكومية أن يؤدي إلى تهدئة الساحة اللبنانية، وعندئذ يمكن البحث عن هذه التسوية التي لا مناص منها، في ظلّ صعوبة التوافق بين الأطراف والقوى السياسية المحلية، وتالياً التعقيدات المحيطة بالوضع اللبناني بشكل عام من خلال أزماته الإقتصادية والمالية.

من هذا المنطلق، فإن الأجواء الحالية ما زالت ضبابية وغير مستقرة، على الرغم من الحديث المتمادي عن انفراج حكومي، ولكن رئاسياً فإن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسلّم بسهولة، بل ما زال يسعى، وفق المعلومات، لدعم رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل لرئاسة الجمهورية، مع معرفته المسبقة باستحالة توافر أي إجماع حوله، حتى من الحلفاء قبل الخصوم، وبناءً عليه فإن الرئيس عون سيضع شروطاً قاسية، والأمر عينه لباسيل، كي يتم تسهيل الإنتخابات الرئاسية، وتحديداً مستقبل «التيار البرتقالي» ما بعد عهد الرئيس عون، إن على مستوى مشاركته في الحكومة الجديدة أو على مستوى التعيينات الإدارية، ممّا سيُبقي الجدل قائماً بين القوى المعنية، حتى تضع الضغوطات الجارية الأمور في نصابها، وهذا ما قد يقوم به أحد أبرز حلفاء العهد وتياره، والذي ساهم في تسوية الأزمة الحكومية في حال لم تحصل أي عرقلة للمساعي التي بُذلت، وإن كانت الأمور حكومياً في خواتيمها بانتظار عودة ميقاتي إلى بيروت.

وأخيراً، فإن الأيام المتبقية لنهاية العهد ستكون مفصلية، في حال لم تصل الإتصالات الدولية إلى التوصل لتسوية رئاسية، بمعنى أنه عندئذ ستبقى المناورات السياسية في الداخل على ما هي عليه من خلال رفع سقف الشروط، ربطاً بمغادرة الرئيس عون للقصر الجمهوري.