رفعت البرازيل سقف العجز للعامين الحالي والمقبل وسط تراجع كبير في العائدات الضريبية وتباطؤ النمو وغيرها من المشكلات التي يعانيها أكبر اقتصادات أميركا اللاتينية. وقال وزير المالية انهيكي ميريليس أن سقف العجز الملي للحكومة سيرتفع إلى 50 مليار دولار للعامين 2017 و2018 بعدما كان يعادل 43.7 مليار دولار و40.6 مليار دولار على التوالي.

وتعريف العجز المالي هو الفرق بين إنفاق الحكومة وعائداتها، باستثناء أموال الاقتراض. وقال ميريليس ان الارقام ستتغير بشكل كبير، ومرة أخرى للأسوأ، في 2019 و2020 أيضا. وفي الحالة الاخيرة فإن فائضا ضئيلا كان متوقعا بمقدار 2.6 مليار دولار، سيصبح بحسب التوقعات الان عجزا بقيمة 20.4 مليار دولار. وكانت هذه التعديلات متوقعة منذ يوم الجمعة عندما التقى الرئيس اللبناني الأصل #ميشال_تامر بمستشاريه الاقتصاديين لمناقشة التغيير. غير ان النقاش استمر حتى الاسبوع الحالي. وخرجت البرازيل في الربع الأول من العام الحالي من أسوأ انكماش اقتصادي عرفته، غير أنها لا تزال في وضع هش. وسجل الاقتصاد نموا بنسبة 1% في الربع الاول، منهيا ثمانية فصول متتالية من الانكماش، مستفيدا بصورة خاصة من ازدهار الصناعات الزراعية. ومنحت تلك النتائج بصيص أمل للعملاق الاقتصادي في اميركا الجنوبية.

وفي محاولات لتسوية مالية الحكومة، قامت البرازيل العام الماضي باطلاق برنامج لخصخصة ادارة العديد من المطارات. وقالت وزارة النقل الاسبوع الماضي انها تقوم بدراسة مناقصات لادارة 19 من هذه المطارات.

وقامت الحكومة ايضا العام الماضي بتطبيق اجراءات تقشف تهدف الى جذب مستثمرين ابتعدوا عن البرازيل بسبب المشكلات الاقتصادية، ومنها تجميد الانفاق الحكومي لعشرين عاما.بعد أن كانت تعد الاقتصاد الناشئ الأفضل في العالم، انهارت البرازيل في 2015 مع تراجع اسعار السلع عالميا. وتراجع اقتصادها هذا العام بنسبة 3.8 بالمئة. وسجلت في 2016 تراجعا مشابها بلغ 3.6% . وتأمل الحكومة في تسجيل نمو متواضع بنسبة 0.5 بالمئة على الاقل في 2017 و2% في 2018.