ردود فعل متباينة للإجراء الذي يباشر مصرف لبنان تنفيذه، قريباً، بضخ حوالى مليار دولار تدريجياً في سوق الصرف على مراحل شهرية منها:

أولاً: إن تأثير هذا الاجراء قد يبقى محدوداً بتأمين كميات كافية من الدولارات لتمويل الاستيرادات التجارية للمواد الأساسية (بما في ذلك المواد الخام الصناعية)، وبسعر صرف للدولار بحوالى 3200 ليرة، وبذلك يمنع ارتفاع أسعار هذه المواد الضرورية للمستهلك الذي يعاني من فقدان القدرة على تحمّل الغلاء المستشري في مختلف المواد المعيشية المدعومة وغير المدعومة.

ثانياً: إنّ الانخفاض المُحتمل في سعر الدولار يراه البعض حالة مؤقتة قد يسارع بعض أصحاب الودائع المصرفية والادخارات المنزلية، إلى بيع بعض ما لديهم من دولارات خوفاً من استمرار الانخفاض بما يؤدي إلى زيادة كميات الدولار المعروضة مقابل ارتفاع كميات الليرة اللبنانية المتداولة في الأسواق ولفترة محدودة.

ثالثاً: من ردود الفعل أيضاً تخوّف البعض من أنْ يؤدي استيراد المواد الأولية والضرورية المدعومة بتدخّل مصرف لبنان، إلى تهريب بعض هذه المواد من خلال المعابر غير الشرعية (والشرعية؟) وبيعها في سوريا بأسعار أعلى بما يكبّد الشعب اللبناني خسارة الفارق بين السعر المدعوم من البنك المركزي، والسعر المتداول في سوق الصرف الحر. وقد كان من ردود الفعل أخيراً تحذير «تجمّع الصناعيين في البقاع» لمجلس الوزراء من مخاطر «تمرير أي قرار يسمح للتجار باستيراد الأصناف المواد والحاجيات الأساسية المدعومة من مازوت وبنزين وطحين وسواها ثم تهريبها الى خارج الحدود».

رابعاً: إنّه خارج هذه الدائرة الاستيرادية سيبقى الدولار طليقاً على ارتفاع بين السعر المدعوم والسعر الحر، إلا إذا تمكّن مصرف لبنان من السيطرة على تحرّكات السعر من خلال منصة التداول الجديدة التي تضم البنك المركزي وجمعية المصارف وشركات الصيرفة المصنفة بدرجة (!) ولو أنّ ذلك يتطلب توافر كميات كبرى من الدولارات في احتياطيات كافية لـ«حرق» الأيدي المتلاعبة بأسعار الصرف سواء في السوق «الموازية» أو «المنحرفة» على غرار سياسة التثبيت النقدي Pegging التي تمكّن مصرف لبنان من خلالها طوال حوالى 30 عاماً من «لجم» الدولار والحفاظ على القوّة الشرائية لليرة، وعلى مستوى الرواتب والأجور بمعدّل صرف 1507.50 ليرة السعر الرسمي الذي ما زال سارياً وحتى إشعار آخر.

خامساً: إنّه لتثبيت سعر الدولار مجدّداً لا بد من إعادة تكوين فائض من الدولارات من الخارج سواء من العائدات التصديرية أو السياحية أو التحويلات الاغترابية أو من القروض الدولية والمساعدات والهبات العربية وهو ما يبدو الآن في غاية الصعوبة أمام الاعتراضات الدولية والعربية على السياسات اللبنانية الداخلية والخارجية، يترك معادلة الليرة والدولار على بساط غير مريح وفي مهب الريح!

وسادساً: بالانتظار، سيبقى أي «ترياق نقدي» من الصندوق الدولي ومؤتمر «سيدر»، على هذه الحال من أزمات معيشية في ظل وعود وتصريحات حكومية يصفها أحد التقارير الدولية بأنها نوع من «افتراضات بطولية» METAPHORES HEROIC باستثناء اعتراف صريح في مقال رئيس الحكومة في «الواشنطن بوست» بأنّ «شرائح كبرى من اللبنانيين قد تعجز قريباً عن الحصول على ربطة الخبز!».

جمعية المستهلك من جهتها اعتبرت ان سعر الدولار ليس هو السبب الوحيد لارتفاع أسعار السلع، وان واجب الحكومة هو تحرير الاحتكارات وان المستوردين الحقيقيين هم المستفيدون من هذا الدعم، واقترحت تكليف لجنة فنية في وزارة الاقتصاد للتحقيق في أسعار المنتجات المنوي دعمها في بلد المنشأ ومقانها بأسعار المبيع في لبنان وتحديد نسب الأرباح الشرعية للمستوردين قبل وضع الدولارات في أيدي من يحتكر ومن باع اللبنانيين قبل أزمة الدولار سلعاً أعلى 30٪ من السعر في كل دول المنطقة، مشيرة إلى أنّ التضخّم منذ تشرين الأول بلغ 72%.