يتوجس المعنيون بالامن الداخلي من ان تكون عملية الحمرا الفاشلة مقدمة لخطوات اجرامية اخرى، لذلك هناك تنسيق كبير على قدم وساق بين الاجهزة المعنية لمتابعة التفاصيل الايلة الى تعزيز الامن الاستباقي، وهي ليست المرة الاولى، فقد استطاعت ان تنجي الاجهزة الامنية لبنان من كارثة حقيقية قبيل اعياد الميلاد ورأس السنة، وها هي اليوم تقوم بالخطوة نفسها في الربع الساعة الاخير بعد متابعة دقيقة للارهابي عمر الحلبي.
الواضح ان الاستهداف الامني، يأتي في اجواء التهدئة السياسية بحسب مصادر متابعة، وليس من المستبعد ان تكون المخابرات الاسرائيلية العامل الاكبر وراء مشغلي الحلبي وجماعته الكبار. فالاحتمالات كلها واردة، مع القياس، ان تنفيذ عملية اسطنبول ليلة رأس السنة، كانت في احد المرابع الليلية، واليوم في الحوار، يمكن مقاربة العملية الفاشلة من الزاوية عينها لجهة الاستهداف السياحي، الذي هو محط متابعة من المعنيين، عدا فكرة التفجير والقتل، وتشغيل بعض الاشخاص التكفيريين في اطار مهمات «داعش» الحقيقية.
بالطبع الاجواء الامنية الراهنة، لم تؤثر في  الحركة العامة تضيف المصادر، لكن تطرح تساؤلات كبرى، حول التساهل في الاحكام التي منحت لهذه المجموعات بعناوين مذهبية ومصالح سياسية، وتركها طليقة دون مراقبة الا عندما يصار الى تفعيل واحد منها. مع الاشارة الى ان التنسيق اللبناني – الفلسطيني في هذا المجال هام جداً وهو ما يجري داخل وخارج مخيم عين الحلوة، لكن مجرّد وجود هذه الجماعات داخل المخيم، وبينها رموز مطلوبة، وعدم القدرة لاصطيادها، بل تملك قدرات عسكرية ومالية، ادت باستمرار الى اشتباكات داخل المخيم لايام اضافة الى حالة نزوح، فإن هذه الامور تشير بوضوح الى ان الشبكات المشار اليها لن تترك الساحة اللبنانية هادئة عندما تستطيع القيام بضربة تفجيرية.مع الاشارة الهامة الى ان القوى الامنية لا يكاد يمر يوم واحد الا وتلقي القبض على مشتبه فيهم، يعملون لوجستياً او يتضرون لتنفيذ عمليات ضد المواطنيين الابرياء في اكثر من منطقة لبناني.
بالطبع المصادر المتابعة لهكذا ملفات حساسة تشير الى ان التوقيفات في لبنان باتت بالمئات وان السجون اللبنانية باتت ملأى بمثل هؤلاء وان القضاء يصدر احكامه تباعاً، لكن في الوقت ذاته هناك بعض الاماكن مع الوقت قد تتحول الى بيئات حاضنة، وبالتالي يجب معالجتها ويجب ضبط حركة الحدود البرية والجوية والبحرية، كون عملية الامن الاستباقي، تتطلب جهوداً مشتركة، وعدم السماح بالتغطية السياسية، او التوقف عندها.
كما ان الروايات الامنية في نظر هؤلاء المتابعين يجب ان تكون دقيقة جداً لانها لا تحتمل تأويلات امنية، خصوصاً امام الرأي العام الذي يحتاج الى تفاصيل حقيقية، اذ من خلال هذه التفاصيل يمكن للبنانيين مساعدة اجهزتهم الامنية بأي وسيلة مت دام هؤلاء الاشخاص يتنقلون بين اللبنانيين وفي المخيمات الفلسطينية.
من هنا فإن دقة الرواية الامنية الرسمية هامة جداً الى الرأي العام في مثل هكذا  قضايا، والمصداقية يجب ان لا تترك الابواب مفتوحة للتكهنات، كون بعض الاستغلال السياسي والمذهبي والمناطقي، قد يفتح الابواب الى ما لا تحمد عقباه، مع تأكيد الجميع ان مثل هؤلاء الاشخاص التكفيريين، لا ينتمون الا الى طائفة القتل الانساني، ولا ينتمون الى الاسلام ولا المسلمين بمختلف توجهاتهم ومشاربهم، لذلك تحتاج الرواية الامنية عن عملية الحمرا الفاشلة الى تدقيق امني ورواية رسمية، كون ما جرت اشاعته، لم يكن في معظمه من الدقة المطلوبة.
اما في موضوع الموقوفين في السجون فهناك اتجاه لدى بعض النواب الى المطالبة بأن يصار الى تسليم المتهمين الى دولهم، لأي جنسية كانت، لأن وجودهم في السجون اللبنانية، لم يوقف الى اليوم اعمالهم وتواصلهم مع جماعتهم في الخارج، وبالتالي ما زالوا وهم داخل السجون، يتواصلون مع الخارج. لذلك الافضل للامن الوطني ان يصار الى ترحيل هؤلاء الى اوطانهم، وتسليمهم الى حكوماتهم، وعدم التذرع، بأنهم معارضون لانظمتهم، هؤلاء معارضون لأي جنس بشري خارج انتماءاتهم العقيدية.
واذا فشلوا الى اليوم، فان الامنيين يعلمون « انه ليس في كل مرة تسلم الجرّة» هذا عدا انهم قد يقومون بعمليات اغتيال بهدف توتير الاجواء اللبنانية، ما دامت محاولة التفجير الاخيرة الفاشلة في مقهى في الحمرا، كانت تستهدف فيما تستهدف السياحة في لبنان، فهل يمكن استبعاد العامل الاسرائيلي؟