فيما يُنهي رئيس الحكومة سعد الحريري والوفد الوزاري زيارته لروسيا بعد لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مستمعاً للقراءة الروسية للوضع في سورية والمنطقة، قالت مصادر مطلعة على مجريات الزيارة إنّ الحريري يستمع لبوتين ويتفادى التورّط بمواقف تستبق زيارة الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لموسكو خلال الأسابيع المقبلة.

في بيروت كان رئيس مجلس النواب نبيه بري صانع الحدث أمس، بالإعلان عن دعوته لتوافق يضمن تقديم موعد الانتخابات النيابية بعد تخلّف الحكومة عن إجراء الانتخابات الفرعية من جهة، وعدم وجود مقدّمات توحي بالسير بالبطاقة الممغنطة التي برّرت مهلة العام لإجراء الانتخابات، خصوصاً مع بدء الهمس السياسي في الكواليس عن نيات لتأجيل الانتخابات، والبحث بمبرّرات أو تفاهمات تبرّر التأجيل، كما تعتقد مصادر معنية بملف الانتخابات ومطلعة على ما يتمّ بحثه في بعض المستويات السياسية من مشاريع تعديلات للقانون تطال بعض طلبات فرقاء سياسيين لنيل موافقتهم على التأجيل، واعتبار هذه التعديلات سبباً مقنعاً للتأجيل كمثل إدراج مادة لتمثيل المغتربين. وقالت المصادر إنّ كلام الرئيس بري ليس مجرد مقترح ولا موقف، بل هو مسعى لمنع العبث بالاستحقاق الدستوري الذي سقطت كلّ ذرائع التلاعب بإنجازه، ولكن الرئيس بري يتطلع لحماية الاستحقاق من ضمن رؤية توافقية تطمئن الخائفين من الانتخابات بتفاهمات سياسية وانتخابية وحكومية، وهي من حق القوى السياسية، كضمانات تخرجها من حالة ذعر سياسي وانتخابي. والكلام عن تقريب الموعد هو جدي، لكن ليس لإثارة ذعر أحد بل عملاً بالقول المأثور، “إذا هبتَ أمراً فقَعْ به فشدّة توقيه أعظم مما تخاف منه”.

هل يقبل “المستقبل” انتخابات في الشتاء؟
عاد ملف الانتخابات النيابية الى واجهة المشهد السياسي الداخلي من بوابة الدعوة الى تقريب موعد الاستحقاق الانتخابي المقرر في حزيران المقبل الى الشتاء، مع تطيير الانتخابات الفرعية في طرابلس وكسروان وصعوبة اعتماد البطاقة الممغنطة، كما نص قانون الانتخاب الجديد.

وقد دعا رئيس المجلس النيابي الى تقريب موعد الانتخابات النيابية، إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، داعياً الى إجراء الانتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء، لكن هل توافق القوى السياسية الأخرى على ذلك لا سيما تيار المستقبل في ظل عجزه حتى الآن عن ترميم قواعده الشعبية والخلافات الداخلية والأزمة المالية التي يعاني منها فضلاً عن تنامي قدرة وحضور أخصامه في قلاعه التقليدية؟

مصدر قيادي مستقبلي أشار لـ “البناء” إلى أن “التيار لن يعلن موقفه من تقريب موعد الانتخابات، قبل أن يطرح الأمر على جلسة المجلس النيابي، وعندما يطرح سيقول رؤيته في هذا الأمر، بمعزل اذا كان مستعداً للانتخابات أم لا، لكن سيخوض الاستحقاق عندما يحدّد موعده رسمياً، وبالتالي تقريب الموعد أشهراً عدة، لن يغير كثيراً على صعيد نتائج الانتخابات”. ولفت المصدر الى أن “هذه المسألة لم تطرح للنقاش في كتلة المستقبل وستناقش في اجتماع الكتلة المقبل لاتخاذ القرار”.

وعن مدى استعداد “المستقبل” للاستحقاق، أوضح المصدر أن “لا جهوزية لدى التيار مئة في المئة وربما لا تتعدّى الخمسين في المئة، لكن عندما يتحدد موعد الانتخابات سنرفع درجة الاستعداد الى حدّها الأقصى على مستوى القواعد الشعبية والحملات الإعلامية وحسم اختيار المرشحين”.

وعن الانتخابات الفرعية، رفض المصدر اتهام المستقبل بتطييرها تجنّباً لتجرّع كأس الهزيمة أمام منافسي “التيار” الوزير السابق اللواء أشرف ريفي وغيره، ما ينعكس سلباً على نتائج الانتخابات النيابية المقبلة، ولفت إلى أن “المستقبل جزء من مجلس الوزراء، وبالتالي لا يقرّر وحده هذا الأمر”.

غير أن مصادر مطلعة، أشارت لـ “البناء” الى أن لا مصلحة للمستقبل ولا لرئيس الحكومة سعد الحريري بخوض غمار الانتخابات في المرحلة الحالية، فهو قد اشترط إقرار قانون الانتخاب مقابل تأجيل الانتخابات الى الربيع المقبل، وبالتالي كانت الحجة تقنية تتعلق بالبطاقة الممغنطة والفرز الالكتروني”. وأوضحت المصادر بأن المستقبل سيضغط مجدداً لعدم تقديم موعد الانتخابات، لأنه ليس مستعداً بعد لذلك لأسباب عدة سياسية وتنظيمية ومالية”، وتساءلت المصادر “إذا كان الحريري رفض إجراء الانتخابات الفرعية في الوقت الراهن فهل سيقبل إجراء النيابية؟”.

وفي حين أشارت مصادر نيابية لـ “البناء” الى أن “حزب الله يؤيد دعوة بري لتقريب موعد الانتخابات”، قالت مصادر التيار الوطني الحر إنها “لا تمانع إجراء الانتخابات في الشتاء في حال حظي ذلك بتوافق سياسي”.

وقال وزير الداخلية الأسبق مروان شربل لـ “البناء” إن الرئيس بري محق في تقديم موعد إجراء الانتخابات بعد أن تأجل اعتماد البطاقة الممغنطة في الانتخابات المقبلة، والذي كان السبب وراء التمديد للمجلس النيابي الحالي لعام إضافي بعد اقرار قانون الانتخاب الجديد”، لافتاً الى أن “الظروف المناخية يمكن تجاوزها ويمكن إجراء الانتخابات في تشرين الثاني”، لكنه أوضح أن “وزارة الداخلية لا تستطيع التحضير للعملية الانتخابية في هذا الوقت الضيق لا سيما في موضوع فرز الأصوات خاصة إذا تم اعتماد الفرز الالكتروني”.

وأشار شربل الى أن “النظام الانتخابي الجديد القائم على النسبية لا يشكّل عائقاً أمام اجراء الانتخابات في الشتاء ولا يحتاج وقتاً طويلاً لاطلاع المواطن ولجان القيد على تفاصيله، بل الأمر المعقد فقط هو فرز الأصوات والاختيار بين الفرز الاكتروني أو اليدوي”.

وفي سياق ذلك، لفت وزير الداخلية نهاد المشنوق ، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ، إلى أنّ “مشروع مرسوم هيئة الإشراف على الحملة الانتخابية موجود في الأمانة العامة لمجلس الوزراء منذ مدّة، وسيناقش في جلسة الغد من خارج جدول الأعمال”.

* برّي لخارطة طريق توافقية لتقديم موعد الانتخابات بعد تعذّر “الفرعية” ومنعاً للتأجيل.

بري: سبب التمديد انتفى
وكان الرئيس بري قد جدّد في لقاء الأربعاء النيابي اليوم الدعوة إلى تقريب موعد الانتخابات النيابية، إذا تعذر تأمين البطاقة الممغنطة، مشيراً الى انه علينا إجراء الانتخابات حتى لو اقتضى ذلك في الشتاء.
ونقل زوار بري عنه لـ “البناء” أن “سبب التمديد للمجلس الحالي حتى حزيران المقبل قد انتفى بعد إلغاء اعتماد البطاقة الممغنطة التي سيأخذ إعدادها وقتاً، ما يفرض علينا تقديم موعد الانتخابات من الربيع الى الشتاء في كانون الثاني أو شباط، وبالتالي تجب دعوة الهيئات الناخبة ضمن المهل الدستورية أي قبل 90 يوماً”. وأشار الزوار الى أن “رئيس المجلس أكد على أن تقريب موعد الانتخابات لن يتمّ إلا ضمن اتفاق سياسي وسيقوم بالتشاور مع رؤساء الكتل والقوى السياسية بذلك، ولن يطرحه على جدول أعمال جلستي المجلس النيابي المقبلة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين”، وأوضح بري أن “إجراء الانتخابات في الشتاء متعلّق باستعداد القوى السياسية والظروف المناخية وجهوزية الدولة ووزارة الداخلية خصوصاً”، ولفت الى أنه “سيسأل وزير الداخلية عن مدى استعداد الوزارة لإجراء الانتخابات في الشتاء”.

من جهة أخرى نبّه الرئيس بري من الخطر الدائم لما تقوم به “إسرائيل” من اعتداءات وانتهاكات ومناورات، وقال في أيام الانتصار على الإرهاب علينا ان نبقى متنبهين ايضاً لما يخطط له ويحيكه العدو “الإسرائيلي”.

مداهمات وتوقيفات للجيش
على صعيد آخر، لا يزال مصير المطلوب الشيخ مصطفى الحجيري “أبو طاقية” مجهولاً وسط معلومات متضاربة عن المكان الذي يختبئ فيه، ورجحت مصادر أمنية لـ “البناء” “أن يكون أبو طاقية قد فرّ متنكراً ومتسللاً إلى خارج الأراضي اللبنانية وقد تكون وجهته مناطق سورية لا تزال خاضعة لسيطرة النصرة”. وتشير المصادر إلى أنه لو كان أبو طاقية لا يزال في عرسال فإنه يتواجد في أكثر من مكان، بحيث لا يمكث في المكان لأكثر من بضع ساعات معتمداً تغيير مكانه في بيئة حاضنة له، مع تأكيد أنّه مدجج بالسلاح الفردي والقنابل والعبوات والأحزمة الناسفة”.

وأشارت معلومات قناة “أو تي في” إلى أن “أبو طاقية لا يزال داخل بلدة عرسال، بالرغم من محاولة حصلت لتهريبه منذ أيام فشلت قبل تنفيذها”، كما لفتت الى أن “المحاولات العسكرية لن تتوقف قبل توقيف مصطفى الحجيري”.

وتزامناً مع تكثيف الأجهزة الأمنية مراقبة الأماكن المرجّح أن يكون أبو طاقية قد لجأ اليها، أوقفت استخبارات الجيش السوري خالد برو المسؤول المباشر والمتورط مع عبادة الحجيري بـ “إيواء مسلحين وتجهيز سيارات مفخخة”.

عملية التوقيف جرت خلال مداهمة وحدة من الاستخبارات ترافقها قوة من الجيش ظهر الثلاثاء الفائت لـ “مخيم النور” في عرسال والمعروف بـ “مجمع أبو طاقية الصناعي”، حيث أوقفت القوة المداهمـة برو ومعه ثلاثة مطلوبين، وهما لبنانيان احدهما من آل امون وآخر من آل الحجيري من بلدة عرسال، وسوري وهم على علاقة بـ “التنظيمات الإرهابية”.

الموقوفون الأربعة وبعد التحقيق معهم “أرشدوا القوة المداهمة على “مخزن الأسلحة قرب مجمع أبو طاقية الصناعي الذي حوّله مخيماً للنازحين السوريين للتغطية على ما يحتويه من أسلحة ومتفجرات تدخل في صناعة السيارات المفخّخة مع كامل أجزائها وجزئياتها والمواد المكملة لها. وهي عبارة عن قذائف محشوة بالمتفجرات الموجهة وأجهزة إشعال وفتيل صاعق وعبوات أخرى بأحجام عدة وصواعق، ومواد بودرة الألمينيوم وبودرة للتفجير مختلفة الأنواع، وحشوات دافعة، وعدد من الأحزمة الناسفة في وادي حميد أمس ، معترفين أنه يعود للمطلوب الفار مصطفى الحجيري أبو طاقية”.