كتبت دوللي بشعلاني في “الديار”:

تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو باريس حيث تستضيف العاصمة الفرنسية اجتماعاً دولياً عالي المستوى مكرّساً لبحث الوضع في لبنان بملفاته المختلفة. ويُنظر إليه كخطوة تحضيرية وتمهيدية للمؤتمر الدولي الأوسع لدعم الجيش اللبناني المزمع انعقاده في كانون الثاني من العام الجديد. على أن يبحث في تمكين قدرات الجيش اللبناني، وفي آليات ضمان تنفيذ بنود وقف الأعمال العدائية وتعزيز استقرار البلاد في ظلّ التوترات الأمنية المستمرة على الحدود الجنوبية مع “إسرائيل”، وفي الانسحاب “الإسرائيلي” من التلال والأراضي المحتلّة، واستعادة الأسرى وعودة السكّان إلى قراهم واعادة الإعمار.

وحتى الساعة، يتوقّع أن يشارك في الاجتماع، عن الدولة المضيفة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان، الذي يقود الملف الفرنسي ويُعد من أبرز الداعين إلى مؤتمر دعم الجيش اللبناني، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر التي تشارك عن الجانب الفرنسي في التحضيرات. وعن الولايات المتحدة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس التي تتولّى حالياً التنسيق في الملف اللبناني. وعن السعودية الأمير يزيد بن فرحان، ما يبرز دور الرياض في التنسيق الإقليمي والدولي تجاه الأوضاع اللبنانية. كما يحضر الاجتماع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل المتوقع وصوله إلى باريس للمشاركة مباشرة في الحوار حول احتياجات الجيش بشكل مفصّل، ودور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة. الأمر الذي سيُشكّل الأرضية لمستوى الدعم الدولي الذي سيتلقّاه لبنان خلال المؤتمر المرتقب.

مصادر سياسية مطلعة تقول إنّ اجتماع باريس الخميس المقبل، ليس لقاء روتينياً، بل يأتي في سياق حَراك ديبلوماسي أوسع ويضمّ ممثلين عن دول الخماسية (باستثناء قطر حتى الساعة)، ويربط بين ملفات عميقة تتعلّق بتمكين قدرات الجيش، وتمسّ بالأمن والسيادة اللبنانية، ومن أبرز أهدافه:

1ـ تقييم دعم الجيش اللبناني وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية قادرة على توفير الأمن الداخلي وحماية الحدود على طول امتدادها، من خلال حزم دعم مالية وتقنية محددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

2ـ التحضير لمؤتمر دولي أوسع لدعم الجيش قد يُعقد في الرياض أو في باريس في كانون الثاني 2026، وذلك بعد التوافق على آليات الدعم والمراقبة.

3ـ بحث آليات تطبيق القرار 1701 ونزع السلاح غير الشرعي. فضلاً عن البحث في مسألة ترسيم الحدود البحرية والبريّة المتبقية مع سوريا، ما يُسهّل الانسحاب “الإسرائيلي” من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر في وقت لاحق. وقد تحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون أخيراً عن جهوزية لبنان للتفاوض مع سوريا على الترسيم، على ان تبقى مزارع شبعا للأخير.

4ـ الانكشاف على ملفات سياسية وأمنية مرتبطة تشمل موقف الحكومة اللبنانية من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والوضع القانوني للانتخابات النيابية المقبلة وموعد إجرائها وغير ذلك.

5ـ الربط بين وقف إطلاق النار وجلسة لجنة المراقبة. فمن المنتظر أن يُعقد الاجتماع قبل جلسة لجنة الميكانيزم، ما يشير إلى محاولة المجتمع الدولي تنسيق جهوده بين الدعم العسكري والسياسي وملف حفظ الهدنة على الأرض. من هنا، يكتسب الاجتماع الباريسي أهمية قصوى خلال المرحلة الراهنة، بحسب المصادر السياسية، إذ سيكون له تداعيات محتملة على وقف الأعمال العدائية في الجنوب واستعادة الاسرى وبدء عملية الإعمار التي يُطالب بها لبنان.

كما ان نجاح اجتماع باريس في الاتفاق على آليات دعم واضحة ومشتركة من شأنه أن يُحقّق جملة أمور، أبرزها: تعزيز قدرة الجيش اللبناني على مراقبة الحدود الجنوبية وتقليل الخروقات الأمنية، وتشكيل ضغط دولي على الأطراف غير الحكومية للالتزام بوقف الأعمال العدائية وتهدئة الوضع، سيما إذا تم ربط الدعم بآليات ملموسة للتحقق من تطبيق البنود الأمنية.

أما إذا بقي الاجتماع على مستوى بيانات خالية من أي التزامات عملية، على ما تضيف المصادر، فقد لا يحدث أي تقدّم نوعي في وقف الأعمال العدائية أو تحسين الوضع على الأرض، على غرار ما جرى بعد تطعيم لجنة المراقبة بمدنيين. وتخلص المصادر إلى القول بأن اجتماع باريس المرتقب يبعث برسالة واضحة وهي أنّ المجتمع الدولي ـ بقيادة فرنسا، بالتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية ـ يسعى إلى إيجاد حلّ شامل يُوازن بين دعم الجيش اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية، واستقرار الوضع السياسي والأمني في لبنان، وذلك على خلفية استمرار توتر الوضع الأمني على الحدود الجنوبية وانعقاد جلسات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.