يبدأ أسبوع «الموازنة» أو التمهيدي لاقرارها هادئاً، على جبهة المحروقات، وربما على جبهة الدولار، ما خلا تحركات يعدّ لها الموظفون والمتقاعدون في الشارع، بدءاً من حراك العسكريين المتقاعدين بعد غد الأربعاء امام مبنى الـT.V.A، في وقت بدأ فيه الرئيس سعد الحريري زيارة رسمية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ليومين، والتي وصلها مساء أمس على رأس وفد وزاري واقتصادي يلتقي خلالها ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وعدد من المسؤولين الاماراتيين، ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي اللبناني الذي يعقد برعاية وزارة الاقتصاد الاماراتية وغرفة التجارة الاماراتية في فندق «سانت ريجيس» بالعاصمة الاماراتية، ويلقي كلمة بالمناسبة يتحدث فيها عن فرص الاستثمار في لبنان.
بالتزامن كانت الجهود تنشط على جبهة قصر بعبدا وعين التينة، لاقناع الرئيس ميشال عون بطلب تأجيل الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن زيارة الحريري إلى أبو ظبي تشكّل مقدمة لسلسلة زيارات سيقوم بها إلى عواصم خليجية أبرزها الرياض لترؤس وفد لبنان للجنة المشتركة اللبنانية – السعودية، ومن ثم إلى برلين لحضور مؤتمر لدعم لبنان تنظمه المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، وصولاً إلى باريس حيث يفترض انعقاد اجتماع لجنة المتابعة الاستراتيجية لمؤتمر سيدر في 15 تشرين الثاني المقبل، وسيحاول الرئيس الحريري من خلال هذه الزيارات حشد دعم دولي ومالي واستثماري، لمساعدة لبنان على تخطي الفترة الصعبة التي يمر بها حالياً، في انتظار إقرار موازنة العام 2020 في مواعيدها الدستورية وانطلاق عجلة الإصلاحات المنتظرة والبدء بجني ثمارها.
وفي هذا السياق، اشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» الى ان ما قيل في جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا حول موضوع مطلب «التيار الوطني الحر» كما «القوات اللبنانية» بشأن تضمين الموازنة الأصلاحات يتوقع له ان يتفاعل خصوصا بعدما مرر كلام مفاده ان لا موازنة من دون هذه الأصلاحات.
وأكدت هذه المصادر ان نقاشات الموازنة في المرحلة المقبلة ستكون على وقع الكلام الذي اطلق علما ان امام المشروع الجديد مسافة قصيرة قبل ان يبصر النور وفق الموعد الدستوري، مشددة على ان ورقة رئيس الجمهورية سيصار الى بحث كيفية لحظها معلنة ان الموازنة الجديدة لن تغفل عما اقر ايضا في اجتماع بعبدا.
ورأت ان الصورة النهائية ستتضح في الأيام المقبلة ولفتت الى ان العمل الحكومي مرجح أن يكون محكوما بسقف الضوابط التي ارسيت في الجلسة السابقة على ان تنطلق مرحلة استكمال التعيينات والملفات الأخرى.
جلسة 17 تشرين
على صعيد آخر، رأت مصادر رسمية مطلعة انه من المبكر ان يبت رئيس الجمهورية في طلب نيابي مفاجئ، عبر عنه نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ودعمه في وجهة نظره عضو كتلة التنمية والتحرير النائب ياسين جابر، بالتمني على الرئيس عون طلب تأجيل النقاش في المجلس النيابي بالمادة الدستورية 95 المقرّر في 17 تشرين الأوّل، بالنظر الي الظروف الراهنة، معتبرة ان الرئيس عون كان في خضم انشغالات وأولويات كثيرة مؤخراً، من زيارته الى نيويورك للمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة، وانشغل بعد عودته في متابعة ومعالجة تداعيات ازمة النقد بالليرة والدولار، التي انعكست بلبلة كبيرة وخطيرة في الاسواق على كل المستويات وادت الى تحركات نقابية وشعبية. كما انه انشغل في متابعة مواضيع مشروع الموازنة والاصلاحات وإجراءات مكافحة الفساد وسواها من مواضيع ملحة.
ولكن المصادر الرسمية أشارت الى انه ليس بإمكان المجلس النيابي تجاوز طلب رئيس الجمهورية وهو حق دستوري له، ولا مخرج لهذه المسألة سوى بثلاثة خيارات: الاول ان يبادر الرئيس عون الى الاستجابة لتمنيات النواب بالطلب من رئيس المجلس النيابي تأجيل او الغاء درس الرسالة وتحديد الموقف مما طلبه فيها.
الثاني: ان يطلب النواب سحب هذه الرسالة مع شرح الأسباب الموجبة، ولرئيس الجمهورية ان يستجيب او لا مع هذا الطلب.
الثالث: ان تتم تلاوة الرسالة في جلسة 17 تشرين اول، لكن من دون ان تتم مناقشتها واتخاذ الموقف منها، ويتم بالتالي تاجيل البت به الى اشعار آخر، الارجح ان يطول كثيراً.
وذكرت مصادر نيابية ان مبرر تمني النواب هو ان وضع البلد السياسي والاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي له الاولوية الان، خاصة ان الحكومة لا زالت منهمكة في مناقشة مشروع موازنة 2020 ومقترحات الاصلاحات، كما ان رئيسها الحريري منهمك هذا الشهر والشهر المقبل، في زيارات للخارج بحثا عن تنفيذ مقررات مؤتمر «سيدر» وعن مشاريع استثمارية عربية واجنبية تساعد في معالجة الوضع الاقتصادي الصعب، وانه من الاولى ايلاء هذه المواضيع الاهتمام اللازم سواء من مجلس النواب او مجلس الوزراء، عدا عن اهتمام الرئيس عون شخصيا بمعالجتها، مشيرة الى «ان طلب الرئيس بتفسير المادة 95 من الدستور مستند على خلاف سياسي ونيابي حول موضوع إجرائي وظيفي يتعلق بحفظ حق الناجحين في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بالتوظيف بعد مرور سنتين على إجراء المباريات، وهناك اعتراض على عدم تكافؤ التوزيع الطائفي في نتائج المباريات، ولا يوجد سبب قاهر ميثاقي يخل باستقرار البلد ونظامه السياسي».