بينما يستمر التلهي بالمحاصصات والكيدية في التعامل مع ملف تشكيل الحكومة الجديدة وتزداد البلاد إنهياراً يوماً بعد آخر، تبرز إلى الواجهة دعوات للمجلس النيابي بصفته المؤسسة الدستورية الأم، لكي يأخذ المبادرة ويضع الأمور في نصابها ويضع حدّا لمسلسل التدهور والتحلل الذي تشهده مؤسسات الدولة.

ومن هذه الدعوات، مطالبة رابطة النواب السابقين بعد إجتماع هيئتها الإدارية أمس، رئيس مجلس النواب نبيه بري بعقد جلسة عامة لمناقشة المواضيع العالقة لأن المجلس سيد نفسه، ومطالبة رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الإسراع في بت أمر الحكومة لأن الوقت ليس لمصلحتنا ولأن هناك قرارات مهمة تحتاج إلى من يتحمّل مسؤوليتها.

وكان سبق هذه الدعوة موقف لافت لتكتل نواب «قوى التغيير» عبر بيان أصدروه أمس الأول، دعوا فيه المجلس النيابي إلى وقفة تاريخية لصالح الناس، كما دعوا النّواب للعمل سوية على ورشة تشريعية، تتضمن إقرار القوانين الأساسية المساعدة لإعادة إطلاق النمو ودعوة اللبنانيين للضغط منذ الآن من أجل إنتخابِ رئيسٍ جديدٍ للجمهورية يكون مستعداً أن يضع مصالح الناس في أولوية عهده، وللضغط من أجل تشكيل حكومة تقر خطة حقيقية للتعافي لوقف النزيف وإعادة إطلاق عجلة القطاعات الإقتصادية المنتجة.

فما الغاية من هذا الموقف الذي أطلقه هؤلاء النواب، وكيف يمكن أن يُترجم عملياً داخل المجلس وبالتعامل مع بقية الكتل والنواب؟

وفي حين فضّل البعض عدم التعليق، رأى النائب الدكتور إلياس جرادة في حديث لـ«نداء الوطن» أن «الدعوة الى وقفة تاريخية هي بمثابة صرخة للجميع من أجل الخروج من الإصطفافات والتعاون بما يخدم البلد بلا مناكفة خصوصاً في ظل غياب الإرادة والحكم، وبما أن السلطة التنفيذية عاجزة فعلى المجلس النيابي أن يبادر إلى وضع خطة عمل وتشريعات بذهنية فوق العادة لكي لا نصل إلى الإنهيار والإنفجارالكبير، والمطلوب تخطي المماحكات فليس لدينا ترف الوقت من أجل إيصال البلد إلى بر الأمان ونحن يدنا ممدودة للجميع من أجل بناء لبنان».

أما رئيس لجنة التربية النائب حسن مراد فقال لـ«نداء الوطن»: «نحن من دعاة سياسة مد اليد لخصومنا في السياسة، فكيف الحال إذا كان أصحاب الدعوة بأغلبيتهم ليس بيننا وبينهم من خصومة، ونتمنى أن تترجم لغة البيانات أفعالاً وخطوات تنسيقية وعملية على الأرض، لأنه حتى الآن هناك قسم كبير من الزملاء التغييريين ما زال يعتبر أنه في خصومة مع أغلبية القوى السياسية الموجودة في مجلس النواب حتى التي ليس لها علاقة بالطبقة الحاكمة وليست جزءاً منها».

يعقوبيان: لإنجازالقوانين الإصلاحية

بدورها، قالت النائبة بولا يعقوبيان لـ»نداء الوطن»: «المطلوب وقفة تاريخية لأن هناك قوانين إصلاحية أساسية موجودة في الأدراج منذ سنوات ويجب أن تُقرّ، ومنها على سبيل المثال قانون إستقلالية القضاء، لماذا لم يتم تحديد مهلة زمنية لوزيرالعدل الذي إسترده؟ فموضوع تبادل الكرات والأدوار لا يمر على أحد، وهناك أيضاً قانون الـ»كابيتال كونترول» والقوانين التي يُطالب بها صندوق النقد وإعادة هيكلة المصارف، فعلى القوى السياسية الموجودة في المجلس تحمل المسؤولية في إنجاز هذه القوانين، كما نريد رئيس جمهورية إنقاذياً لأن هناك الكثير من اللبنانيين من خارج المنظومة، وهناك نفس تغييري ويوجد الكثير من الناجحين ولن نطرح أسماء للحرق ولكن عندما نصل إلى الإستحقاق فهناك الكثير من الشخصيات خارج المصالح الشخصية والعائلية والحزبية».

الحشيمي: خطوة جريئة

ولاقت دعوة النواب إستحساناً لدى النواب المستقلين وقد رحب بها باسمهم النائب الدكتور بلال الحشيمي وقال لـ»نداء الوطن: «هذا الطرح مقبول وخطوة جريئة ونحن نشجع عليها لأن وضع الناس لم يعد يحتمل، والمطلوب العمل من أجل الخروج من الأزمة وهذه الأفكار كانت من إقتراحات النواب المستقلين منذ جلسة إنتخاب هيئة مكتب مجلس النواب، وانا دعيت بعد الإستشارات غير الملزمة للتعاون من أجل تشكيل الحكومة بسرعة بهدف إراحة الناس».

تبقى الإشارة أخيراً إلى أن رئيس مجلس النواب قد يُبادر في أي لحظة للدعوة إلى عقد جلسة تشريعية على قاعدة «تشريع الضرورة»، التي سبق وأقدم عليها في مراحل سابقة في ظل وجود حكومة تصريف أعمال وهو الإجتهاد الذي يعمل بموجبه الرئيس بري في حالات كهذه، سيما إذا ظل أفق تشكيل حكومة جديدة مقفلاً وإقترب الدخول في توقيت إستحقاق إنتخابات رئاسة الجمهورية مع بداية شهر أيلول المقبل، وبات البلد بحاجة إلى قوانين وتشريعات من صنف ما طرح أمس الأول أمام لجنة الأشغال العامة والنقل.