ما جرى أمس في وزارة التربية من تزاحم وإشتباكات بين مواطنين يسعون للحصول على إفادات لشهادات أولادهم للإلتحاق بالموسم الجامعي، يُؤشر على مستوى التردي والإنهيار الحاصل في الإدارات العامة، نتيجة الإنحلال الذي يضرب مفاصل الدولة، وأهل الحكم يتصرفون وكأنهم شهود زور على جريمة نحر الوطن والشعب معاً.

من حق موظفي القطاع العام المطالبة بزيادة رواتبهم، بعد التراجعات الدرامية في قيمة الليرة وفقدان القيمة الشرائية لأجورهم، ولكن المشكلة التي تكاد تخرج عن السيطرة تكمن في تحول إضراب الموظفين والعاملين في الوزارات والمؤسسات العامة، إلى معضلة بالنسبة للمواطنين الذين يحاولون تخليص معاملاتهم في هذا الزمان الصعب، ويتكبدون مشقة الإنتظار ساعات طويلة في الدوائر المزدحمة بالمراجعين، وشبه الخالية من الموظفين، ويضطرون أحياناً للعودة في أيام أخرى، لأن قلة عدد الموظفين الحاضرين لا تستوعب حجم المعاملات الكثيفة في ساعات الدوام المحدودة، فضلاً عن التراجع الملحوظ في إنتاجية موظفي الدولة لألف سبب وسبب في هذه الظروف المعيشية المعقدة.

مضى على إضراب موظفي القطاع العام أكثر من شهرين، حيث يكتفي الموظفون بالحضور إلى دوائرهم كل أربعاء، أي يوم واحد في الأسبوع، والمراجع المسؤولة في الدولة العليّة لا تحرك ساكناً، بل تتصرف وكأن لا إضراب ولا من يضربون، رغم الخسائر الكبيرة التي تتكبدها خزينة الدولة، بسبب التأخير المتمادي في تحصيل الرسوم على المعاملات العقارية والتجارية، عدا الضرائب المستحقة على المكلفين.

عن أي إنقاذ يتكلمون، والدولة عاجزة عن مواجهة أزمة إضراب الموظفين، والتعطيل الحاصل في الإيرادات المالية، مما يُضاعف العجز الفادح في المالية العامة، ويحول دون توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، من طباعة إخراجات القيد والهويات والجوازات وسندات التمليك، وغيرها كثير.

تُرى هل يدري أصحاب الحل والربط بأن دوائر الدولة في حالة شلل، وبعضها في العناية الفائقة، ويكابد الموت السريري؟