يعتبر المودعون وخصوصا صغار المودعين ان أموالهم التي ما تزال تحتجزها المصارف اللبنانية تتعرض للقضم وللذوبان دون ايجاد حل لهذه المسألة رغم مرور اربع سنوات على بدء الازمة المصرفية.

مصرف لبنان عمل على تنظيم عمليات ما تبقى من ودائع عبر تعاميم اصدرها تواليا ومنها التعميمان ١٥٨و١٥١ وغيرهما لكنها تعاميم لم تعط المودع حقه بل اقتطعت منه اكثر من ٨٠ في المئة من قيمة وديعته في المصرف.

ولعل التعميم ١٥١الذي يعطي المودع الدولار المصرفي على اساس ١٥الف ليرة بينما سعر صرف الدولار تعدى احيانا الـ١٤٣الف ليرة في السوق الموازية هو ابلغ دليل على كيفية قضم اموال المودعين واليوم الدولار في السوق الموازية يقترب من مئة الف ليرة وهذا يعني ان المودع يتعرض لاقتطاع ٨٥ في المئة من وديعته فهل هناك امكان لزيادة سعر الدولار المصرفي من ١٥الف ليرة الى ٣٥ الف ليرة من احل تخفيض نسبة الاقتطاع التي تتعرض لها وديعته ؟ خصوصا ان الحكومة لم تعلن عن خطتها لغاية الان حول كيفية استرداد الودائع الا ما سمعه المودعون من رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي انه سيعيد الودائع ما دون مئة الف دولار وبقي المودع «على الوعد يا كمون» وما سمعه من وفد صندوق النقد الدولي انه «بح ودائع».

وقد أفادت مصادر رفيعة في مصرف لبنان عن «عدم وجود نية لدى مصرف لبنان لرفع الدولار المصرفي من 15 ألف ليرة إلى 35 ألف ليرة كما رُوِّج خلال الأسبوع الجاري».

وفي هذا الإطار، اعتبرت المصادر المالية أن «هذا التوجه أي إبقاء تحويل دولار المصارف وفقاً للتعميم 151 على سعر 15 ألف ليرة هو أكثر جدية، لأنه يتمشى مع حقيقة القدرة النقدية في البلد».

لكن مصادر مصرفية مطلعة ذكرت ان موضوع رفع الدولار المصرفي هو موضع تداول في المجلس المركزي في مصرف لبنان وموضوع دراسة ومدى تأثيره في الوضع النقدي وحجم التضخم وامكان مصرف لبنان في تأمين السيولة المطلوبة لهكذا تدبير مع امكان تحديد سقف السحوبات كي يكون متوازيا بين الطلب والسحب .

وأوضحت المصادر أن «نسبة الاقتطاع حالياً على دولارات المصارف تصل إلى حدود 85% في إطار التعميم 151، وهذا يعكس نسبة احتياطات مصرف لبنان من العملات الأجنبيّة المقدرة بحوالى 9,6 مليار دولار نسبة للودائع بالدولار والمقدرة أيضاً بحوالى 92 مليار دولار».

ولعل ابقاء سعر الدولار المصرفي على ١٥الف ليرة يروق الدولة اللبنانية التي ترى فيه امكانا لتخفيض الخسائر المتراكمة وامكانا لمعالجة موضوع الودائع كما ان مصرف لبنان يهمه الامر كونه يحمل فجوة مالية تقدر ب ٦٧مليار دولار وقد اوقفت لجنة المال النيابية اجتماعاتها لدرس اقتراح القانون حول اعادة التوازن المالي الى مصرف لبنان بانتظار اطلاق خطة النهوض المالي والاقتصادي .

وقالت المصادر «ان عدم القيام برفع دولار المصارف وإبقاءه على 15 ألف ليرة من شأنه تثبيت أمر واقع لناحية عملية الاقتطاع بنسبة عالية تصل إلى حدود 85% ، وفرض أمر واقع على المودعين مع مرور الوقت».