غالبا ما يتوقف سياسيون ومفكرون عند محطة انتخابات رئاسة الجمهورية في 17 آب 1970 لما لها وما عليها خاصة وان بعض الذين واكبوا تلك الحقبة من تاريخ لبنان ووثقوها في كتب يبدون قناعة ان هذه الانتخابات حصلت من دون اي تدخل دولي – اقليمي، وان الرئيس الراحل سليمان فرنجيه لم يكن الزعيم الماروني الاول في لبنان في ذلك الحين ، بل كان يسبقه الرئيسان الراحلان فؤاد شهاب وكميل شمعون والشيخ بيار الجميل مؤسس حزب الكتائب وعميد حزب الكتلة الوطنية ريمون اده، اما وجهة النظر الاخرى فتقول ان فرنجيه تلقى دعما سوفياتيا اوصله الى رئاسة الجمهورية، عبر عنه يومذاك مؤسس الحزب التقدمي الاشتراكي كمال جنبلاط الذي صوت في الدورة الثانية لفرنجيه نزولا عند رغبة الاتحاد السوفياتي الذي لم يكن مقتنعا الا بفرنجيه.

فاز فرنجيه في الدورة الثانية بفارق صوت واحد، وصاحب اليد الطولى في فوز فرنجيه في انتخابات 1970 كان جنبلاط الذي ارتأى ان يعطي فرنجيه اصواتاً من كتلته اكثر مما يعطي الرئيس كميل شمعون.

فهل يتكرر مشهد انتخابات 1970 مع رئيس تياره المرده سليمان فرنجيه في العام الـ 2022 ؟

في اطلالته عبر قناة المنار يوم الجمعة الفائت، قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل: “لا أرى نفسي بمعركة رئاسة الجمهورية. واضح ان الرئيس ميشال عون ما خلوه وبعرف إنو ما رح يخلوني اشتغل وحابب أعرف مين رح يخلوه يشتغل”.

يعتبر مصدر سياسي بارز مطلع على حيثيات الاتصالات السياسية الجارية على خط استحقاق رئاسة الجمهورية، ان فرنجيه المرشح الاول والوحيد لفريق 8 آذار ، وهو ايضا مرشح حزب الله وان كان الحزب لن يذهب الى جلسات انتخاب الرئيس التي سيدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بدءا من الاول من ايلول وستكون متتالية، من دون تفاهم مع الرئيس عون لما يتمتع به من حيثية سياسية وشعبية، فتياره بحسب الحزب هو قلعة المسيحيين، ولديه الكتلة الاكبر في البرلمان، ولن يقبل ان يخرج الرئيس عون من بعبدا مكسورا في الورقة الرئاسية.

ومع ذلك لا تزال الصورة ضبابية محليا. لا مرشحين رسميين حتى الساعة. قوى المعارضة لم تعلن بعد عن مرشحها. انتخاب قائد الجيش العماد جوزف عون رئيساً للجمهورية يحتاج إلى تعديل دستوري لن يسير به نائب البترون علما ان العماد عون يرفض اقحام اسمه في البازار السياسي، لا سيما بعد اعلان رئيس حزب القوات سمير جعجع عن تأييده لوصول قائد الجيش الى سدة الرئاسة. اما على مقلب بنشعي، فالامور على ما يرام رغم ان لا حراك رسميا حتى الساعة من قبل فرنجيه الذي يراقب تطورات الداخل والخارج ليبني عليها، لكنه سيبدأ تحركه مطلع الشهر المقبل عبر جولات سيقوم بها على القيادات السياسية كافة تمهيدا لاعلان برنامجه الانتخابي بشكل رسمي قبل الاول من ايلول.

لا يعني ذلك ان الجلسة الاولى لانتخاب الرئيس سوف يتم خلالها انتخاب فرنجيه للرئاسة الاولى، فالموعد الاول سيكون اشبه باختبار نيات تمهيدا للموعد الحسم، لجهة تأمين نصاب الثلثين.

وبحسب المصدر السياسي نفسه فإن فرنجيه سوف ينتخب رئيسا في الدورة الثانية بـ 65 نائبا، والحزب الاشتراكي سيكون مجددا بيضة القبان التي ستميل لمصلحة “البيك” وسوف يكرر ما قام به والده في انتخابات 1970 وكأن التاريخ سيعيد نفسه.

لكن ماذا عن اصوات التيار الوطني الحر؟

في المبدأ لا يمكن لرئيس التيار الوطني الحر ان يغرد خارج سرب حزب الله، نظراً لكونه متعطشا لاي تسوية تتيح له انجاز ما يريده على مستوى قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان وتعيينات الفئة الاولى، بيد ان الامور قد تخرج عن سيطرته اذا قرر الاستمرار على موقفه من عدم تأييد فرنجيه بذريعة ان لديه كتلة نيابية صغيرة في حين ان “التيار الوطني الحر” لديه كتلة تضم 20 نائبا. وبالتالي من المرجح وفق تصور المصدر نفسه ان يترك باسيل الحرية لنواب كتلته للتصويت لمن يرونه مناسبا، علما انه حتى لو لم يترك القرار لاعضاء لبنان القوي الاختيار، فالاكيد بحسب المصدر ان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب سينتخب فرنجيه.

هذا السيناريو ستتضح صورته عندما تفتح ابواب البرلمان لانتخاب رئيس الجمهورية. وثمة من يقول انه من السابق لأوانه الحديث عن الارقام والاصوات، لأن المعطيات لم تتبلور بعد. لكن بحسب اكثر من مصدر سياسي ودبلوماسي، فإن الواقع الاقليمي لن يكون معرقلا او معطلا لانتخاب فرنجيه. الأخير حريص على اعادة ترتيب علاقة لبنان مع الخليج وتحسينها لاقتناعه انها الشريان الاقتصادي للبنان، فضلا عن علاقته الجيدة مع روسيا والمتوازنة مع الدول الغربية كافة، وصولا إلى أنه الاوفر حظا في الداخل لقدرته على استيعاب الجميع.

الجميع مقتنعون ان تسوية اقليمية اتية سوف تؤتي ثمارها في حل ازمات لبنان وتسهيل انجار استحقاقاته الرئاسية والحكومية بعد انتخاب الرئيس، ولهذا السبب ربما يبدي باسيل حماسة للفراغ الرئاسي ظنا منه أن المعطيات الحالية قد تتبدل، وأنه سيتمكن من التحرك ضمن هوامش قد لا تكون محدودة، وبالتالي قد يكون الفراغ الرئاسي ورقة رابحة له.