بعد انتقال التركيز من موعد 15 أيار الجاري إلى موعد جديد هو على الأرجح مساء 20 حزيران المقبل، يسود اعتقاد في الأوساط السياسية بأن خارطة تحالفات بدأت ترتسم على الساحة الداخلية على إيقاع المفاوضات الجارية لإقرار قانون انتخاب جديد. وتتحدّث مصادر نيابية وسطية، عن نشوء محاور داخلية على هامش التحالفات والتفاهمات المعلنة بين كل الأطراف من دون استثناء، مشيرة إلى أن التعاون بين المحاور الجديدة لا يقتصر فقط على الاستحقاق الانتخابي، بل يتخطاه إلى ملفات أخرى غير سياسية وذات طبيعة مالية واقتصادية وانمائية واجتماعية. وإذ تؤكد هذه المصادر أن هذه المحاور المستجدة تقوم على حساب التفاهمات السياسية الحالية، فهي تحرص على الإشارة إلى أن الأولويات لدى كل القوى المتخاصمة، كما المتحالفة حديثاً أو سابقاً، ما زالت في تمرير «قطوع» المهل الدستورية الداهمة، والتي انتقلت من أيار إلى حزيران. وتضيف أن المرحلة الراهنة تملي على الأفرقاء جميعهم البحث في سيناريو انتخابي يحول دون الانزلاق إلى الهاوية. وفي هذا السياق، فهي رجّحت أن تشهد الساحة الداخلية تكراراً للسيناريو الذي دار على مدى عشرات الأشهر التي سبقت الانتخابات الرئاسية، حيث كان التأجيل هو سيد الموقف والتوافق الوطني هو المعبر الإلزامي لاكتمال النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية.
وإزاء هذا الواقع، تعرب المصادر النيابية عن خشيتها من أن يكون التسرّع عاملاً متحكّماً في آليات العمل الجارية حالياً للوصول إلى تسوية تؤمن إقرار قانون انتخاب قبل منتصف حزيران المقبل، وأضافت أن استمرار رفع السقوف من خلال بعض الأطراف السياسية قد فرمل بعض المتسرعين، ولكنه لم يؤدِ، على الأقل حتى الساعة، إلى توحيد الجهود وتوظيف حماسة البعض الزائدة في مصلحة حماية الاستحقاق الانتخابي وحماية المؤسّسات وفي مقدمها مجلس النواب كما مجلس الوزراء الذي سيصاب بالشلل فيما لو ذهبت البلاد إلى الفراغ.
ومن هنا، فإن الأضواء تبقى مركّزة على مجلس الوزراء حيث مفتاح الحل الفعلي، وإن كانت مسألة التصويت شكّلت مادة دسمة للسجالات والانقسامات على طاولته كما خارجها في الآونة الأخيرة، على حد قول المصادر النيابية الوسطية، التي استبعدت حصول أي تقدم على صعيد اعمال الحكومة أو اللجنة الوزارية المختصة في سبيل تحديد ورسم هيكلية قانون الانتخاب الجديد. ومن ضمن هذا السياق، وجدت أن كل المواقف المعلنة الرافضة للوصول إلى الفراغ، أو الضاغطة لإقرار قانون، قد أقفلت الأبواب أمام خيارات التمديد المؤقّت أو إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، لكنها لم تفتح أي أبواب أخرى، وذلك على الرغم من التحوّلات الواضحة في مقاربة »النسبية» ولو بنسب متفاوتة. وبالتالي، فإن ما من طرف اليوم يتصرف على أساس إنقاذ الاستحقاق الانتخابي النيابي في الدرجة الأولى قبل أي أهداف أخرى خاصة أو سياسية، كما كشفت المصادر الوسطية نفسها، والتي توقّعت تصعيداً في الخطاب «الانتخابي» في الساعات والأيام المقبلة، سيؤدي إلى جمود ملحوظ للمحرّكات السياسية بانتظار بلورة مفاعيل التحذير الذي أطلقه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله، والذي دعا فيه الجميع إلى التوافق، من دون أن يحمل طرفاً معيناً من الأطراف مسؤولية البطء وعدم الحماسة والتصلّب في طريقة تعامله مع مهلة 15 أيار الجاري.