من المتوقع ان يتم غداً الخميس في الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري اقرار اقتراح قانون العفو العام بصيغته المعدلة التي رفضها امس عدد من اهالي الموقوفين ونظموا احتجاجات وقطع طرقات اعتراضاً عليها، كما شهد سجن رومية احتجاجات لاسيما من قبل الموقوفين الاسلاميين.

الصيغة التي أقرتها اللجان المشتركة حاولت الجمع بين الظروف الإنسانية والمتطلبات الامنية وشملت الأمن تخفيض العقوبات.

ومن أبرز البنود الواردة فيها، منح تخفيضات مهمة لأجكام المؤبد والأشغال الشاقة بحق السجناء الذين تجاوزوا سناً معينة، أو المصابين بأمراض خطيرة ومستعصية، إضافة إلى المحكومين الذين أمضوا الجزء الأكبر من مدة محكوميتهم، وأظهروا سلوكاً جيداً داخل السجن.

كما تضمن المشروع معالجة خاصة “للموقوفين الإسلاميين” غير المحكومين، عبر احتساب مدد التوقيف الطويلة بطريقة تتيح الإفراج عن عدد كبير منهم، خصوصاً أولئك الذين تجاوزت فترة توقيفهم الحد المعقول مقارنة بطبيعة الجرائم المنسوبة إليهم. كذلك شملت التخفيفات بعض الجرائم المرتبطة بزراعة المخدرات أو تعاطيها والإتجار المحدود بها.

واستبعد المشروع بصورة نهائية جرائم الإرهاب، والتعامل مع العدو الإسرائيلي، وجرائم القتل العمد ومحاولة القتل، والإعتداء على العسكريين والقوى الأمنية، إضافة إلى الجرائم المالية الكبرى المرتبطة بالفساد واختلاس الأموال العامة وتبييض الأموال. كما استُثنيت الجرائم المنظمة ذات الطابع الشبكي، وعمليات تهريب الكبتاغون والمخدرات على نطاق واسع.

وقد ذكرت معلومات لموقع المرده ان الصيغة الراهنة تم التوافق عليها وانها افضل الممكن وسيتم اقرارها لطي هذا الملف بطريقة لا يموت فيها الديب ولا يفنى الغنم معتبرة ان هناك عدة شوائب انما ان يبصر النور هذا الاقتراح بعد عشرين سنة من الاخذ والرد فهذه عدالة وان كانت منقوصة بعض الشيء.