لا يستطيع أحد نفي المفاجأة التي تسبّب بها ما سُمّي بالإتفاق الذي أُعلن بين حركة «أمل» و»التيار الوطني الحر» على النقاط الخلافية في ملف النفط، وتمنّياتهما بأن يتلقفه رئيس الحكومة تمام سلام لترجمته في أقرب فرصة. وفي وقت جاهَر البعض بالرفض ردّ آخرون بالصمت، فسرَت تكهنات عن وجود فخٍّ ما. فما تراه يكون؟

منذ أن أعلن وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل من عين التينة أنّ «التيار الوطني الحر» وحركة «امل» اتفقا على النقاط المختلف عليها في ملف النفط، متمنّياً أن «يكون هذا الموضوع فاتحة أمل لاتفاق سياسي أوسع»، لا يزال بعض الأوساط يعيش نوعاً من الصدمة زاد منها قول وزير المال علي حسن خليل في تلك اللحظة متوجّهاً الى رئيس الحكومة تمام سلام: «نخاطب رئيس الحكومة الذي كان ينتظر حصول نوع من التوافق لدعوة اللجنة الوزارية المعنية بملف النفط ولاحقاً وضعه على جدول اعمال مجلس الوزراء في اقرب فرصة لإقرار المراسيم».

مردّ الصدمة أنّ الطرفين أنجزا اتفاقاً كامل المواصفات ولم يعد أمام بقية الأطراف الحكومية والنيابية والإدارية والنفطية سوى التجاوب مع هذا التفاهم لإستكمال المراحل المقبلة على كلّ المستويات.

وسأل البعض عن موقع وزير الطاقة في هذا الإتفاق بعدما غاب عنه، وراح آخرون يبحثون في صمت سلام فيما لم تُحص الردود الرافضة التي توزعت على كلّ المستويات عدا عن الإستهجان الذي عبّر عنه البعض صراحة.

وإزاءَ ما أُعلن، لم يسجَل لرئيس الحكومة أيّ رد فعل حتى إنه رفض الرد على أسئلة وُجِهت اليه وكان جوابه مقتضباً نافياً علمه بالتفاهم الذي حصل، متسائلاً عن حجم السيناريوهات التي أُطلقت على هامش الإتفاق وما تلاه.

الى أن شاركه الرئيس برّي في رفضه سيناريو تحدث عن تفاهمات أجراها وزير المال في روسيا على هامش مشاركته هناك في مؤتمر مالي نهاية حزيران الماضي، وصولاً للإشارة الى نصيحة بالإسراع في استكمال الخطوات التي تؤدّي الى انطلاق التنقيب عن النفط والغاز في الآبار الجنوبية لحماية المخزون اللبناني على خلفية التهديد المحيط به وامكان ضياعه في ظل الإتفاقات الإسرائيلية القبرصية والتركية وغيرها.

وعليه، تقول مصادر مواكبة إنّ معظم هذه المواقف زاد من الشكوك في إمكان الوصول الى اعتماد الآلية القانونية والدستورية التي على الملف سلوكها في ظلّ الربط الذي وضعته جهات سياسية حكومية ونيابية وأخرى حزبية، بين الإسراع في الملف وتغييب رئيس الجمهورية على خلفية إحتفاظه وحده بحق النقض في القوانين التي يمكن أن تشكّل خروجاً على الدستور، فهو الوحيد الذي أقسم اليمين من اجل الحفاظ عليه وإحترامه في كلّ الملفات الكبيرة كما الصغيرة، فكيف بالنسبة الى ملف مثل ملف النفط يشكل ثروة للأجيال المقبلة.

ورغم البيان الذي أصدره وزير الطاقة آرتور نظريان منوّهاً بأهمية الإتفاق، فإنه لم يقدّم خريطة طريق تقود الى طريقة ترجمة التفاهم غير تلك المنتظرة بمبادرة هي اليوم في يد رئيس الحكومة لجهة إستكمال البحث في الملف بدءاً من إحياء عمل اللجنة الوزارية وصولاً الى مرحلة طرح المراسيم التطبيقية وكيفية توليدها حكومياً ونيابياً.

وأمام موجة اللغط التي تسببت بها المواقف العشوائية، توالت سيناريوهات تحدثت عن أفخاخ قد تكون نُصبت للبنان في هذا التوقيت بالذات لزيادة نسبة التوتر ورفع عدد الملفات الخلافية التي نمت على هامش الفشل في انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

ومن بين هذه القراءات، قراءة لخبير عسكري سبق له أن شارك في أعمال ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بالتعاون مع الجانب الأميركي بقيادة الموفد الخاص فريدريك هوف قبل أن يتخلّى عن المهمة لخلفه مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الطاقة والنفط والغاز آموس هوكشتاين والذي أظهر تردداً كبيراً في حسم الخلافات بين البلدين.

وقد قيل إنّ هوكشتاين نقل إلى إسرائيل ولبنان في بداية مهمته خريطة تتضمّن صيغة حلٍّ وسط لاقتسام مخزونات الغاز الطبيعي وفق القوانين الدولية في إطار وساطة أميركية لتعطيل مصدر التوتر بين الدولتين حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية بينهما، لكن تردّد يومها أنه لم يتلق جواباً من الدولتين.

وأمام التردّد الذي عبّر عنه هوكشتاين طوال السنوات السابقة والذي أظهر عكسه قبل فترة قصيرة وتحديداً خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان، فقد ثبُت لدى الخبير العسكري وجود معادلة جديدة تحكم مهمة الموفد الأميركي تستند الى قناعة إسرائيلية بأن لا شيء يضمن إستمرار استثماراتها في النفط شمال حدودها البحرية سوى أن تنطلق الورشة اللبنانية في الجهة المقابلة، فتتلاقى مصالح الدولتين والشركات معاً.

وبناءً على ما تقدّم طُرح سؤال لا جواب عليه من اليوم، ومفاده: هل سيكون التغيير الأميركي المفاجئ بدعوة لبنان إلى الإسراع في إطلاق ورشة البحث عن نفطه في المنطقة الجنوبية مخرجاً يرضي إسرائيل ويطمئنها الى مصير استثماراتها والشركات العاملة فيها فتنتظم الأمور في المنطقة، أم أنّ هناك فخاً أميركياً – إسرائيلياً قد نصب ويكاد لبنان أن يقع فيه؟