أشارت إحدى الوثائق السرية التي نشرت حديثاً حول اغتيال الرئيس الاميركي الاسبق جون كينيدي في 22 تشرين الثاني عام 1963 في دالاس إلى زيارة قاتل المتهم الرئيسي في عملية الاغتيال إلى كيان العدو الإسرائيلي عام 1962، وفق ما اشارت شبكة “سكاي نيوز”.
واضافت “سكاي نيوز” الى ان البعض يشكك في أن يكون “المتهم الرسمي” لي هارفي أوزوالد المسؤول وحده عن عملية الاغتيال، وما عزز هذا الشك هو ما جاء في وثيقة سرية نُشرت مؤخرا بشأن زيارة جاك روبي، قاتل أوزوالد إلى الاراضي المحتلة في الفترة من 17 ايار وحتى 7 حزيران 1962، بصحبة زوجته.
ويعزز نشر آلاف الوثائق السرية عن اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق، وفق سكاي نيوز”، نظريات المؤامرة، التي برزت على مدى الأعوام، ومنها تلك التي وجهت اتهامات إلى الكيان الإسرائيلي، بعد الكشف عن تبادل كينيدي لرسائل مع نظيره المصري آنذاك جمال عبد الناصر تتعلق بالقضية الفلسطينية”.
وقد قيل إن كينيدي وعبد الناصر اتفقا على حل للقضية الفلسطينية، يتم تطبيقه بإشرافهما.
وفي سياق متصل فقد بدأ الترويج لنظرية مؤامرة الكيان الاسرائيلي لاغتيال كينيدي، قديما، عندما أشارت بعض الصحف إلى معارضة كينيدي للمشروع النووي الإسرائيلي، ومحاولته إرسال فرق تفتيش للتأكد من سلمية البرنامج، مما جعله، وفق تلك النظرية، محط أنظار خطط الموساد (جهاز المخابرات الإسرائيلي).
وباغتيال كينيدي، ذهب ليندون جونسون، نائب كينيدي الذي تولى الرئاسة عقب اغتياله، بأكثر درجات الدعم لكيان الاحتلال حتى نشوب حرب 1967 التي أسفرت عن هزيمة عربية مؤلمة.
وكان جونسون من ضمن شخصيات عديدة اُتهمت بعملية الاغتيال.
وتجدر الاشارة الى ان تحقيقاً رسمياً أفضى إلى أن لي هارفي أوزالد المتهم الرسمي في عملية الاغتيال، تصرف بمفرده عندما أطلق النار على موكب كينيدي، وأصاب الرئيس بطلقتين في ظهره ورأسه.
وقد قتل أوزوالد، الذي ألقي القبض عليه، بعد يومين أثناء نقله من سجن المدينة بيد مالك ملهى ليلي يدعى جاك روبي الذي كشفت إحدى الوثائق المنشورة حديثا أنه زار الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1962.