تشهد مؤسسات حفظ القانون الروسية مناقشات حول فكرة إنشاء هيئة تحقيق موحدة، يرى البعض أنها ستكون شبيهة بمكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) الأميركي.
ونقل موقع “لينتا رو” عن رئيس فرع موسكو في لجنة التحقيق الروسية ألكسندر دريمانوف قوله إن الهيئة المقترحة ستقام على أساس لجنة التحقيق عبر الدمج بين الوحدات المعنية بالتحقيق في وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية.
وأوضح دريمانوف: “العمل على مشروع القانون جار، فمن المنطقي ألا تتحرك المؤسسات في الاتجاهات المتباينة، يجب أن يكون هناك مركز قيادة واحد. ونحن هيئة التحقيق الوحيدة في البلاد التي تخضع لرئيس الدولة مباشرة “.
وبحسب تقارير إعلامية نشرت في وقت سابق، فإن الإصلاح الذي يؤسس لإنشاء “FBI روسي”، يتضمن نقل وحدات التحقيق كاملة إلى لجنة التحقيق، بينما سيحتفظ كل من وزارة الداخلية وهيئة الأمن الفدرالية ومصلحة الجمارك الفدرالية بوحدات خاصة بها تتولى مهام البحث والتحري.
ويقضي مشروع القانون بتغيير دور النيابة العامة أيضا، ليجري إشراك مسؤول من النيابة العامة في مداولات القضية ليس في مرحلة إقرار وثيقة الاتهام، بل منذ لحظة اعتقال المشتبه به.
ومن المتوقع أن تؤثر التغييرات في هيئات التحقيق، في توازن القوى داخل هيئات إنفاذ القانون عامة، وسيستوجب تعزيز الرقابة من قبل النيابة العامة.
وحسبما نقل “لينتا رو” عن مصدر حكومي روسي رفيع، فإن مشروع الإصلاح لا يلقى ترحيبا كاملا داخل هيئات حفظ القانون، إذ تعارضه النيابة العامة، مطالبة بإعادة وظيفة التحقيق إليها، مثلما كان الأمر عليه قبل العام 2011.
وأضاف المصدر، أن هناك عدة مشروعات تقوم بإعدادها جهات مختلفة بشكل متواز، وأن كلمة الفصل في الموضوع تعود إلى الرئيس.
واعتبر المصدر أنه من السابق لأوانه الحديث عن إنشاء هيئة تحقيق موحدة، خاصة وأنه لم ترفع حتى مسودة للمشروع إلى هيئات الدولة بشكل رسمي.
ولفت إلى أن الهيئة المقترحة لن تكون مماثلة لمكتب التحقيقات الفدرالية في الولايات المتحدة قائلا: “هذا المكتب يتمتع بصلاحيات محدودة جدا وليس بديلا عن هيئات تحقيق تابعة لوزارة المالية والداخلية وخدمة محققي الوفيات وما شابه ذلك من مؤسسات الدولة… وبصورة عامة، يختلف هيكل نظام إنفاذ القانون في روسيا مبدئيا عنه في الولايات المتحدة… بالتالي، فإن المشروع المقترح يعتبر فريدا من نوعه في بلادنا”.