تشي الاتصالات والمشاورات التي تجري على مستوى الساحة الداخلية، وما تقوم به باريس ودول معنية بالملف اللبناني من دور فاعل بأن الاسبوع المقبل ربما يحمل معطيات جديدة حول الاستحقاق الرئاسي، سيما وان هناك من يتحدث عن امكانية ان تشهد الساعات المقبلة امكانية الاعلان عن اتفاق بين المعارضة ممثلة بـ«القوات اللبنانية» ، و«التيار الوطني الحر» على ترشيح الوزير السابق جهاد ازعور في مواجهة مرشح «الثنائي الشيعي» رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجيه.
وقد سجل في هذا السياق بعض اللقاءات التي اوحت وكأن توافق قوى المعارضة و«التيار» على ترشيح ازعور بات في قبضة اليد، وذلك من خلال التواصل الذي حصل بين رئيس الحزب النائب سامي الجميل ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل من جهة، وبين النائبين فادي كرم وجورج عطالله، وأطراف من التغييريين والمستقلين من جهة ثانية.

واذا كانت المعارضة تحاول اثارة اجواء بان المفاوضات التي لم تنتهِ بعد قد نجحت الى الان في تعبيد درب الاتفاق على ازعور، فإن اي متابع لمسار هذا التفاوض يدرك بان صعوبات جمة ما تزال تعترض الاعلان النهائي عن التفاهم، خصوصا وان عملية التفاوض انتقلت الى التفاصيل التي عادة ما تكمن بها الشياطين التي في اغلب الاحيان تتسبب في الاطاحة بأي اتفاق كان يظن الذين يمهدون له بأنه اصبح في مراحله النهائية.

والسؤال الذي يُطرح انه في حال قبل «التيار البرتقالي» بالانتقال الى الضفة المرشحة لأزعور فماذا عن الاطراف السياسية التي لم تعلن موقفا صريحا بعد، وهم يشكلون «بيضة القبان» مثل تكتل «الاعتدال الوطني»، كما ان هناك ممَّن لا يزال موقفهم مبهماً ويقفون في المنطقة الرمادية بانتظار الربع الساعة الاخير من قرب انطلاق السباق الرئاسي بشكل جدي لتحديد موقفهم ، مثل نواب تكتل «اللقاء الديموقراطي» الذين سيذهبون الى الاقتراع بالورقة البيضاء في حال كان الخيار بين فرنجيه وازعور.
وفي هذا السياق ترسم مصادر متابعة سيناريو لجلسة الانتخاب في حال كان خيار النواب بين مرشحين هما سليمان فرنجيه وجهاد ازعور، فترى ان الجلسة المرتقبة ربما يعاد فيها المشهد ذاته الذي حصل عند الساعة السادسة من بعد ظهر الاثنين في السابع عشر من آب من العام 1970، وقد روت ما جرى في هذا اليوم على الشكل التالي: في ذاك اليوم عقدت الجلسة برئاسة الرئيس صبري حمادي وحضور النواب الـ 99 الذين كانوا يشكلون مجلس النواب وذلك لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وتمثلت الحكومة برئيسها رشيد كرامي، حصلت الجولة الاولى من عملية الاقتراع وكان عدد الاوراق 99 وعدد المقترعين 99 فنال المرشح الياس سركيس 45 صوتا وسليمان فرنجيه 38 صوتا،في حين نال بيار الجميل عشرة اصوات، واللواء جميل لحود خمسة اصوات ، وعدنان الحكيم صوت واحد، وبما انه لم ينل اي من المرشحين اكثرية الثلثين في الدورة الاولى ، تم اجراء دورة ثانية وبهذه الدورة كان عدد الاوراق مائة بينما المقترعون 99 وهنا تبين ان احد النواب وضع في صنوقة الاقتراع ورقتين وبالتالي اعيدت الانتخاب للمرة الثالثة وهنا اختلفت النتيجة فنال الياس سركيس 49 صوتا ، فيما حصل فرنجيه على 50 صوتا وبالتالي فاز سليمان فرنجيه، لأن الاصوات العالية التي نالها سركيس في الدورة الاولى ادت الى ارتياح اعضاء المكتب الثاني الذين كانوا يديرون المعركة وظنوا انهم قادرون على وصول الياس سركيس الى سدة الرئاسة، ولكن في الدورة الثالثة اختلفت المعطيات وكانت المفاجئة بأن فاز فرنجيه وليس سركيس.

وترى هذه المصادر انه في حال حصلت المنافسة بين سليمان فرنجيه وجهاد ازعور فان سيناريو انتخابات عام 1970 سيتكرر ففي الدورة الاولى لن يستطيع لا فرنجيه ولا ازعور الحصول على اكثرية الثلثين وربما يحصد ازعور اصواتا اكثر ممن سيصوتون لصالح فرنجيه، عندها سيدعو الرئيس نبيه بري بعد استراحة قصيرة الى دورة ثانية من الانتخاب لا يكون فيها المرشح بحاجة الى ثلثي الاصوات التي تكون مطلوبة فقط للنصاب، حيث بهذه الحالة يكون المرشح بحاجة الى النصف زائدا واحدا من عدد النواب المقترعين فعندها ستميل الكفة لصالح فرنجيه حيث سيصوت لصالحه نواب صوتوا في الدورة الاولى لصالح ازعور ويعلن الرئيس بري فرنجيه رئيساً للجمهورية ويطلب منه الصعود الى جانبه لتلاوة قسم اليمين.