ليست هي المرة الأولى التي يقرع فيها صندوق النقد الدولي جرس الإنذار، بأن الوضع في لبنان وصل إلى مفترق خطر، وأن المنظومة السياسية والسلطة الحاكمة فشلوا في سلوك درب الإصلاح والإنقاذ، وما زالوا يمارسون السياسات الفاشلة، ويكرروا الأخطاء عينها في إدارة الأزمة المستفحلة.
وفد الصندوق الذي أمضى بضعة أيام في لبنان، إلتقى خلالها بكبار المسؤولين وعدد من الخبراء الماليين والمصرفيين، فضلاً عن سفير المملكة السعودية وليد بخاري، خرج بمجموعة من الإستنتاجات السلبية، تحمل مؤشرات تنذر بأوخم العواقب، إذا لم يتدارك المسؤولون اللبنانيون الخطوات الواجب إتخاذها قبل فوات الأوان.
لقد أعلن رئيس بعثة الصندوق صراحة أن قانون الكابيتال كونترول يحتاج إلى تعديلات جذرية، وأن قانون رفع السرية المصرفية لم يصل إلى المستوى المطلوب، ويتطلب إعادة نظر كاملة، وخطة التعافي لم تأخذ بالمواصفات المطلوبة لضمان الخروج من الأزمة المالية الحادة.
وكشف المسؤول الدولي أن جنوح لبنان السريع نحو الدولرة والكاش يزيد من حجم التضخم وإنعكاساته على ذوي الدخل المحدود، وعلى كل من لا يتمكن من الحصول على الدولار، الأمر الذي يُفاقم الفروقات الإجتماعية بين اللبنانيين، ولا يوفر العدالة الإجتماعية المنشودة في الإستفادة من الدخل الوطني.
وأوحى كلام رئيس بعثة صندوق النقد أن أعباء المديونية العامة ستتحملها الأجيال القادمة، فوق ما تحملته الأجيال الحالية، لأن حجم دين الدولة أكبر من الدخل الوطني بأضعاف، وموارد الدولة الحالية لا تكفي لسداد هذا الدين في فترة زمنية قصيرة، بل تحتاج إلى فترة متوسطة على الأقل لقلب صفحة الديون الراهنة.
ولعل أخطر ما ورد في تحذيرات المسؤول الدولي، إشارته إلى أن المسؤولين اللبنانيين هم أسيري المواقف الخاطئة، ولم يتخلوا عن الخطوات الخاطئة والتي أثبتت عدم جدواها بعد ثلاث سنوات من الأزمة، حيث ما زال لبنان يتخبط في دوامة قرارات تزيد الوضع تعقيداً.
لقد قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي كلمته ومشى..، وتبقى العترة على اللبنانيين الذي يتلوون في نيران الأزمات المستعرة المشتعلة بإرتفاعات الدولار وجنون الأسعار.
فهل سمع أطراف المنظومة السياسية الفاشلة وأهل السلطة جرس الإنذار الدولي، أم أن آذانهم من طين وأخرى من عجين ؟