أطلقت منظمة «الأسكوا» الإنذار الأخير لتجنب الكارثة الإنسانية الأخطر في لبنان، في حال إستمر أهل الحكم على هذا المنوال من العناد والأنانية الإنتحارية التي تهدد مصير شعب بكامله.
الأرقام التي تضمنها تقرير المنظمة الدولية أكثر من مخيفة، وهي كافية لإستقالة جماعية لأهل الحكم، أو القيام بحركة ما لإقصائهم عن السلطة وزجّهم في السجون بإنتظار المحاكمات وإنزال ما يستحقونه من عقاب.
بأي منطق يتجرأ أهل السلطة بهذه الوقاحة في الإستمرار في مناصبهم، ونسبة الفقر تضاعفت في البلد مرتين خلال سنة واحدة فقط، حيث إرتفعت معدلات الفقر من ٤٢ بالمئة العام الماضي إلى 82 بالمئة هذا العام، شاملة كل نواحي الحياة اليومية، ومتعددة الابعاد من السلع الغذائية والتعليم والصحة والإستشفاء، إلى الخدمات الضرورية من كهرباء ومياه ومحروقات.
ولأن أكثر من ثلث سكان لبنان تحوّلوا إلى مجموعات من الفقراء يفتقدون إلى أبسط مقومات الحياة العصرية، وفي ظل حكم عاجز وفاشل، وفي دولة مفلسة ومتلاشية، ومنظومة حاكمة غارقة في صراعاتها لأهداف إنتهازية، فقد أطلقت الأمينة العامة «للأسكوا» رولا دشتي نداء للتضامن مع الشعب اللبناني في محنته، وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لإنقاذ حياة آلاف المرضى وعشرات الألوف من الأطفال الذين حرموا من غذائهم الأساسي بسبب جشع المحتكرين، وتغاضي أجهزة الدولة عن أفعالهم الإجرامية.
ماذا ينتظر أهل الحكم بعد للإفراج عن الحكومة العتيدة، ووقف هذا الإنحدار المخيف؟
ماذا ينفع الثلث المعطل لفريق رئيس الجمهورية إذا إنهارت الجمهورية، وتحولت الدولة إلى هيكل متداعي القواعد، ويفتقد إلى أسس الإستمرار؟
لقد إنهارت سمعة الوطن اللبناني، وأصبحت دولته تتسول المساعدات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية، وأهل الحكم يتصرفون وكأن البلد مازال يتحمل سخافات خلافاتهم، وجرائم فسادهم.
تُرى هل سمع من يعنيهم الأمر إنذار المنظمة الدولية، والتي إتخذت من بيروت أيام العز مقراً لها؟