على مضض، وجه المواطنون بعض الشكر إلى ″الجهات والقوى السياسية″ التي أفسحت الفرصة للحكومة بإستئناف عملها، والإهتمام بما يخفف الوطأة عن كاهلهم بعدما تحولت الأزمات إلى ″فقّاسة″ لا ترتوي من إبتلاع آمال اللبنانيين وما بنوه من أحلام وردية.

ولكن يبقى السؤال الذي يقض مخيلة جميع اللبنانيين دون إستثناء وهو: “هل ستعود الدولة بكامل مقوماتها…متى وكيف”؟ لتشكل لإبنائها المظلة والسند والمستقبل الزاهر، بدل أن ينطووا على أنفسهم عندما يحملون جواز سفرها!

هل… ومتى ستعود الدولة اللبنانية حاملة سيف الحق فوق رؤوس أبنائها وهم يهابون إطلالة رجل أمن منها لكي يسرعوا إلى طمر اسلحتهم الفردية تحت أعتاب منازلهم وينامون مطمئنين وأبواب منازلهم مشرّعة؟

هل… ومتى ستعيد الدولة اللبنانية أموال أبنائها التي إبتلعتها المصارف في ليالٍ ظلماء، رافعة راية ليرتها التي كانت مضرب مثل في الأسواق العالمية والعربية، طاوية أقسى أزمة مالية يمر بها بلد ظل لخمسة عقود من استقلاله يتغنى بأنه مستعد لمساعدة دول غنية ونامية، وليس في حساباته أية ديون؟

هل… ومتى ستفتح الدولة ذراعيها لأبنائها المرضى والمصابين وذوي الإحتياجات الخاصة كي تدخلهم إلى مستشفياتها ومصحاتها التي باتت مضرب مثل بين الأقطار العربية وبعض العالمية كي يتوافدوا إليها لينعموا بالصحة والإطمئنان، وترفدهم بالأدوية التي يحتاجونها بدل تسكعهم على ابواب الصيدليات التي تحولت إلى مواقع قهر وليس منصات للشفاء؟

هل… ومتى ستفرح الدولة اللبنانية عندما ترى أبناءها أفواجاً متخرجين من جامعاتها ومعاهدها التي تحولت إلى قبلة لطلاب غير لبنانيين يستعيدون من خلالها عبارة “بيروت أم الشرائع وجامعة القانون” منذ أيام الرومان. قبل أن يشاهدوا تلك الصروح التعليمية وأمجادها تنهار أم تهاجر بسبب الفساد ومشتقاته؟

قد تنجح هذه الحكومة أو من سيتولى الحكم من بعدها في التخفيف من الآم اللبنانيين، وما يحز في نفوسهم من أحقاد على من أوصلهم إلى هذا الدَرك. ولكنهم حتى اللحظة ليس لديهم أي أمل في أن من يسوسون أمورهم سينجحون في وضع الركائز الأساسية لبناء الدولة التي ترسخت في أذهان اجدادهم، وبَذَل آباءهم الغالي والنفيس من اجل تدعيم أركانها، وباتت حلماً مزعجاً لإبنائها من دون وجود ملامح أي سقف لعودتها!