أكدت أوساط وزارية، أن الحكومة على مسافة أيام معدودة من تحديد خطتها المالية لجهة التعاطي مع الإستحقاق المالي الأهم، وهو حسم عملية الإمتناع عن سداد سندات اليوروبوند أو الذهاب نحو دفع نسبة من الفوائد المترتبة في سياق برنامج يتم الإتفاق عليه مع الجهات الدائنة بالنسبة للمرحلة المقبلة، والإستحقاقات المتصلة بهذه السندات خلال الأشهر والسنوات الآتية. وفيما لم تجزم هذه الأوساط باستقرار الرأي على عدم الدفع، فهي أوضحت أن القرار لم يتّخذ بعد ولن يصدر إلا بعد نهاية جولة المشاورات مع الإختصاصيين الدوليين، ذلك أن تداعيات أي قرار حكومي سوف يقرّر مصير لبنان في السنوات المقبلة، وليس فقط خلال الحكومة أو العهد الحاليين.

وبصرف النظر عن تداعيات القرار المالي، تؤكد الأوساط نفسها، أن أي امتناع عن الدفع في السابع من آذار الحالي، من شأنه أن يزيد عدد العوائق أمام أي خطة مالية رسمية من أجل إعادة إطلاق العجلة الإقتصادية في البلاد، وبالتالي، مواجهة الركود ورفع نسبة النمو التي تدنّت إلى ما دون الصفر وفق التقارير الصادرة عن مؤسّسات التصنيف العالمية. ولذا، فإن الحكومة أمام منعطف حاسم في المرحلة الراهنة، لأن القرار المالي سيشكل المعبر الإلزامي إلى ما وعدت به الحكومة، خصوصاً وأن الإتجاه يتركّز راهناً على الخيارات التي تسمح ببقاء العملات الأجنبية في لبنان، وبالتالي عدم المجازفة بخسارة مصرف لبنان المركزي لاحتياطه من هذه العملات، كما كشفت الأوساط نفسها، حيث أن أكثر من خيار لا يزال مطروحاً على طاولة المشاورات الجارية، وذلك تحت سقف التقليل من الأضرار والخسائر المترتبة على كل القطاعات، وفي مقدمها القطاع المالي.

وعليه، تؤكد الأوساط الوزارية المطّلعة نفسها، أن الحكومة تتخطى كل الحملات السياسية التي تستهدفها، وتعتبر أن وضعها في دائرة الإستهداف يعود إلى اعتبارات سياسية في الدرجة الأولى، وليس لأية اعتبارات مرتبطة بعمل الفريق الحكومي في مواجهة الأعباء المترتبة عن تراكم الأزمات وارتفاع كلفتها المالية، مع العلم أن أية معالجة تفترض فترة زمنية طويلة تتجاوز الأشهر، وقد تصل لبضع سنوات خصوصاً وأن خطوات الإصلاح المرتقبة دونها محاذير عدة، وهي غير منعزلة عن الإنقسامات الحادة على الساحة السياسية، والتي سبق وأن حالت في السابق دون تنفيذ أي برنامج إصلاحي وفق ما كانت تطالب به مؤتمرات الدعم الدولية للبنان، من مؤتمر «باريس 1» إلى مؤتمر «سيدر» الأخير.

وفي هذا الإطار، يتقاطع الموقف الحكومي مع كل الإتجاهات الصادرة عن الخبراء الذين درسوا الأوضاع اللبنانية، كما تقارير مؤسّسات التصنيف الدولية، كما تضيف الأوساط الوزارية، والتي تعتبر أن حكومة الرئيس حسان دياب، تخوض صراعات على أكثر من محور داخلي من أجل تنفيذ مهامها وفق هذه التوجهات المتخصّصة، وذلك انطلاقاً من الحرص التام على عدم الخروج عن المسار الذي رسمته منذ تأليفها، والذي سوف يظهر من خلال قرار اليوروبوند، على أن تتبع هذه الخطوة سلسلة إجراءات على القدر نفسه من الأهمية، والتي من المتوقّع وفق هذه الأوساط، أن تثير موجة من ردود الفعل السلبية والإيجابية في آن، انطلاقاً من تعاطي القوى السياسية مع هذه الإجراءات.!