هل أصبح لبنان على قاب قوسين من ولادة الحكومة الجديدة، مع ما أمله رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أخيراً عن تشكيلها خلال الأيام القليلة المقبلة، وفي ظلّ الأجواء الإيجابية التي يشيعها الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي بعد كلّ لقاء مع الرئيس عون، وآخرها اللقاء العاشر الذي جمع الرجلين الإثنين في قصر بعبدا، والذي ألمح بعده الى أنّ المراسيم لا زالت واردة خلال الساعات المقبلة، وأنّ نسبة الإيجابية تفوق نسبة الإعتذار… فهل علينا أن نُصدّق أنّ الأمور قد وصلت فعلاً الى خواتيمها، وأنّ هذا الأسبوع سيشهد ولادة الحكومة المنتظرة منذ أكثر من عام؟! وهل تؤثّر مواقف بعض القوى السياسية والديبلوماسية على مسار التشكيل سلباً أم إيجاباً في ظلّ عدم تجاوب رئيس الحكومة المستقيلة حسّان دياب مع دعوة الرئيس عون لانعقاد مجلس الوزراء بصورة إستثنائية وللضرورة القصوى لمناقشة الأزمة الراهنة، وعدم أخذ مجلس النوّاب كذلك بالرسالة التي وجّهها إليه عون للغاية نفسها لكي يتحمّل مسؤولية ما تتقاعس عنه الحكومة المستقيلة؟!

مصادر سياسية مطّلعة أكّدت أنّ عدم تجاوب دياب مع دعوة الرئيس عون لانعقاد مجلس الوزراء إستثنائياً بحجّة أنّ في هذه الخطوة «خرق للدستور»، الى جانب عدم مناقشة مجلس النوّاب رسالة عون الأخيرة المتعلّقة أيضاً بمناقشة قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن رفع الدعم على المحروقات وعلى المواد والسلع الحياتية، هما عاملان إيجابيان قد يدفعان المسؤولين لا سيما رئيس الجمهورية وميقاتي الى الإسراع في تشكيل الحكومة والتوافق على التفاصيل المُعرقلة لولادتها.

فخلال اللقاء التاسع بين الرجلين السبت الفائت، الذي عُقد بعيداً عن الإعلام، جرى التوافق على لائحة موحّدة فيما يتعلّق بتوزيع الحقائب على الطوائف والأحزاب، على ما أشارت المصادر، على أن يتمّ التطرّق خلال الأيام المقبلة الى اختيار الأسماء المناسبة والتي سيجري إسقاطها على هذه الحقائب. وقد أعلن ميقاتي، بعد اللقاء العاشر يوم الإثنين، أنّ العقد تُحلّ الواحدة تلو الآخر، وأنّ نسبة الإيجابية بولادة الحكومة تفوق نسبة الإعتذار، فميقاتي قد وافق على التكليف بهدف التشكيل، على ما يقول المقرّبون منه، وإن كان يُكرّر بأنّ «المهل غير مفتوحة»، غير أنّه يُصرّ على إشراك الرئيس عون بكلّ التفاصيل، على ما ينصّ عليه الدستور لناحية تشكيل الحكومة، وقد اعتمد على مبدأ تبادل اللوائح، على ما يجري منذ التسعينات وحتى اليوم. وهذا الأمر لا بدّ أن يُسهّل عملية التشكيل، ويجعل الأمور تسير في الطريق الصحيح، وليس في مسار العناد والكيديات، على ما كان عليه مع السلف.

وبرأي المصادر، إنّ كلام الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير عن ضرورة تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن، وما قابله من إعلان السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا عن أنّها بحثت مسألة تشكيل الحكومة مع ميقاتي، وتحذيرها من أنّ لبنان قد وصل الى مرحلة ستقوده الى الفوضى الأمنية، يشيان بأنّ الضغوطات الداخلية والخارجية قد بدأت تفعل فعلها لتذليل كلّ العقبات أمام تشكيل الحكومة، ولهذا فإنّ منسوب التفاؤل بقرب ولادة الحكومة يرتفع، إلاّ أنّ الأمر الواقع يفرض على الجميع انتظار ما ستؤول اليه نتائج اللقاءات المقبلة التي ستجمع عون وميقاتي للخوض في المسائل النهائية.

وتقول المصادر بأنّ انفجار مرفا بيروت في 4 آب من العام الماضي، الذي اعتُبر الثالث في العالم من حيث ضخامته، أدّى الى استقالة الحكومة الحالية من دون أن يتمّ التوصّل الى إيجاد البديل عنها حتى الساعة، فيما كارثة عكّار الأخيرة التي ضاعفت من معاناة أبناء هذا الوطن، لا بدّ من أن تدفع المسؤولين الى الإسراع في التشكيل لتحمّل مسؤولياتهم ووضع حدّ للأزمة الإقتصادية والمالية والمعيشية الخانقة، سيما وأنّ «نادي رؤساء الحكومات السابقين» قد سارع بعد اندلاع حريق خزّانات البنزين الى إصدار بيان شدّد فيه على ضرورة التشكيل الفوري للحكومة الجديدة. وهذا يعني بأنّه يدعم ميقاتي في التشكيل وفي تحمّل المسؤولية، ولا يطلب منه التراجع أو الإعتذار عن التكليف.

أمّا فيما يتعلّق بما ينتظر الحكومة العتيدة، فبالطبع حلّ بعض الأزمات التي يتخبّط بها الشعب، على ما أضافت المصادر نفسها، على أن تُعطى «الصلاحيات اللازمة» لإنجاز الإصلاحات المطلوبة منها، على ما ألمحت السفيرة شيا. فمن دون هذه الصلاحيات، لن تتمكّن الحكومة الجديدة من إنقاذ البلاد، ولا من التفاوض مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ولا القيام بالتدقيق الجنائي الذي يتمسّك به الرئيس عون لكشف الفاسدين ومحاسبتهم. ولهذا لا بدّ من غطاء خارجي وداخلي لكي تتمتّع الحكومة الجديدة بالصلاحيات التي تُمكّنها من حلّ بعض المشاكل المستشرية والتي يعاني منها الشعب، سيما وأنّ الضغوطات تتزايد على الجميع.

وتقول المصادر نفسها بأنّ دول الخارج التي تريد أن تجري الإنتخابات النيابية المقبلة في موعدها، تدفع في اتجاه ولادة الحكومة حالياً لكي تتمكّن هذه الأخيرة من مواكبتها في آذار المقبل، على ما يُفترض، أمّا بقاء الحكومة الحالية فقد يؤجّل الإنتخابات خصوصاً وأنّ رئيسها يرفض الدعوة الى أي جلسة وزارية خشية اتهامه بخرق الدستور، رغم أنّ حكومات تصريف أعمال سابقة، عقدت جلسات وزارية عدّة اتخذت خلالها قرارات مصيرية وغير مصيرية ومن بينها حكومة الرئيس المكلّف الحالي.

فهل كلّ هذا يعني أنّ الحكومة ستُبصر النور خلال هذا الأسبوع، أو خلال الأيام القليلة المقبلة، تُجيب المصادر عينها بأنّ الولادة حانت منذ زمن، ولا يحتاج لبنان الى انفجار ثالث من نوع انفجاري مرفأ بيروت وخزّانات عكّار لكي تتشكّل الحكومة الجديدة، كما أنّ انفجار الشعب في الشارع الذي حصل أخيراً في عدد من المناطق، قد يتجدّد مع استمرار ارتفاع الأسعار وفقدان المحروقات والمواد والسلع الغذائية والدواء وما الى ذلك، ولتلافي لجوء الشعب مجدّداً الى الشارع، لا بدّ من أن يؤدّي البحث في الأسماء وفي الصيغة النهائية الى ولادة الحكومة سريعاً قبل نهاية الأسبوع الحالي.