رغم كل التحدّيات التي «عصفتْ» بها، تُلاقي القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت اليوم في مقرراتها المرتقبة البُعد الاستراتيجي الذي يُمليه انعقادها على تَقاطُع سياسي – تنموي بالغ الأهمية يضرب مواعيد مع أكثر من محطة عربية وعالمية.

ومن خلف ملابسات المستوى المخفوض وغير المسبوق بحجمه في تاريخ القمم العربية على أنواعها لتمثيل الدول المُشارِكة (21 دولة) و«خطوط الانقسام» العربي والجِراح المفتوحة في أكثر من مكان، يطلّ العرب في الدورة الرابعة من القمة، التي كانت وُلدت في الكويت (2009)، بعنوان «الإنسان محور التنمية: الاستثمار في الإنسان»، و«الازدهار من عوامل السلام»، في محطةٍ طموحة مزنّرة بـ«حقل ألغام» من التعقيدات السياسية والأمنية في المنطقة.

وعشية مؤتمر القمة، تقاسَم المشهدُ المحيطُ به مسألتان: الأولى «التحرّي» عما اذا كان مستوى التمثيل المخفوض يعني ان التظاهرة التنموية – الاقتصادية لن تؤتي ثمارها وهل المقصود توجيه رسالة سياسية سلبية تجاه البلد المضيف (لبنان). علماً أن حضور القادة كان يقتصر على رئيس واحد (موريتانيا بعد اعتذار رئيس الصومال) قبل أن يتبلّغ لبنان أمس أن أمير قطر الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني سيصل الى بيروت اليوم لترؤس وفد بلاده، في تطورٍ أعقب اتصالاتٍ على أعلى المستويات بين قيادتيْ البلدين، وهو ما أكده كشْف «وكالة الأنباء القطرية» أن الشيخ تميم تلقى اتصالاً من الرئيس ميشال عون «جرى خلاله استعراض أبرز الموضوعات المدرَجة على جدول أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية». علماً أنّ بعض الأوساط لم تستبعد حصول مفاجآت على مستوى الحضور اليوم.

والمسألة الثانية استكمال نصاب التحضيرات لإنجاز البيان الختامي وإعلان بيروت بحيث ترْسم القمةُ الاستراتيجيةَ العربية لملاقاة أهداف التنمية المستدامة 2030 التي وضعت الأمم المتحدة خطّتها، وتمهّد للقمة العالمية للتنمية المستدامة التي تنعقد هذه السنة وتوفّر الأرضية للتقرير الذي سيُرفع الى هذه القمة حول جهود المنظومة العربية لتحقيق أهداف خطة 2030.

من جهتها، سعتْ الجامعة الى «نقْل العدسة» من المعاني السياسية وغير السياسية لخفْض مستوى التمثيل في القمة إلى أهمية انعقادها وتوقيتها وجدول أعمالها (29 مشروع قرار وبنداً) وهو ما عبّر عنه مساعد اﻷمين العام حسام زكي في ختام أعمال اللجنة الوزارية التحضيرية صباح الجمعة، من ان «نجاح القمة الاقتصادية لا يتوقف على مستوى التمثيل فقط رغم أهميته وما يصنع نجاحها هو الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها وما يخرج عنها من قرارات ومبادرات ومشاريع تنموية»، مضيفاً: «لا شك في أن حضور القادة يزيد القمة أهميةً، ومن الطبيعي أن تكون عدم مشاركتهم مثارَ تعليقاتٍ ولا سيما في الإعلام، ولكن يجب عدم إغفال أن أي بلدٍ يشارك في القمة وعلى أي مستوى كان فإن وفده يمثّل الدولة وله كل احترام وموافقته على القرارات التي ستصدر مُلْزْمة لسلطات بلاده».

وفيما ينْهمك كثيرون في قياسِ «مناخاتِ التعاون» التي ستسود قمة بيروت باعتبار أنها ستبلور أجنْدة أولوياتِ العرب في القمة العربية – الاوروبية المقرَّر عقدها في مصر (24 و25 شباط) وستكون مؤشراً لـ«حال» القمة العربية الدورية في تونس (مارس)، فإنّ «طيْف» السياسة خيّم عليها من زاويةٍ خلافية تتصل بالأزمة السورية وما يتفرّع عنها وتحديداً في ملف النازحين وعودتهم التي شكلت محور خلاف رُفع الى القمة لبتّه، إلى جانب موضوع عودة سوريا الى الجامعة.
وفيما ربطت الجامعة بلسان أبو الغيط وزكي عودة سوريا الى الجامعة بضرورة حصول توافق على ذلك «وكما نرى حالياً فإن عناصر هذا التوافق ما زالت تحتاج الى المزيد من العمل والحوار والتشاور لتصل الأمور الى هذه الغاية».