تخوفت مصادر خاصة عبر اللواء من أن يكون تضمين مشروع الموازنة كما من المخالفات وضع عن قصد بغية الطعن بالمشروع امام المجلس الدستوري خصوصا ان المشروع يتضمن بند الإنفاق على الانتخابات: تمويل الهيئة العليا للإنتخابات ورؤساء الاقلام والكتبة ووزارة الداخلية لأن البت بالطعن من شأنه أن يؤجل العملية الانتخابية او يلغيها: فما هي أبرز هذه المخالفات وهل صحيح أن هذه الموازنة ليست فقط لزيادة الرسوم بل انها وضعت لتشرع مخالفات المصارف على حساب الشعب اللبناني؟!

المحامي الدكتور باسكال ضاهر المتخصص في الرقابة القضائية على المصارف فند المخالفات في مشروع الموازنة: بداية انها لا تحترم مبدأ السنوية والشمولية ولا من حيث التوازن بين الواردات والنفقات اذ رأى ان موازنة 2022 تضمنت اخطاء لا تتطابق مع الدستور اللبناني: من حيث التوقيت من المفترض وضع المشروع بالوزارات في أيلول وبالحكومة في تشرين الاول اي قبل السنة المالية:

هذه الامور لم تحترم كما أن الصرف على القاعدة الاثني عشرية هي ايضا مخالفة:

وتوقف د.باسكال ضاهر عند مخالفة تخرق مبدأ المساواة وهو مبدأ دستوري اذ انه: حين يحصل تمييز بين الودائع قبل وبعد 17 تشرين وأي تصنيف للودائع « تحت 500 الف وفوق 500 الف» وحين تكون الضرائب غير متساوية بين مختلف الفئات الشعبية هي مخالفة دستورية.

ويشير الى ان الموازنة لم تقر بعد حين اقرارها سترسل كمشروع الى مجلس النواب تعرض تباعا على اللجان وفي ما بعد على الجمعية العمومية ستصدر كقانون كل قانون يصدر مخالفاً للدستور هو معرض للطعن وهذا الامر وارد جدا برأيه.

وفي معرض قراءته لبنود مشروع الموازنة يطرح المحامي د.باسكال ضاهر عددا من الاسئلة: «هل حققت الموازنة شروط صندوق النقد؟هل ممكن أقرارها دون تعديل الدستور؟هل مست وهتكت حرمة الملكية الخاصة بالنسبة للودائع؟نعم هل شرعت مخافات المصارف نعم؟هل أثرها كارثي على عامة الشعب ؟نعم هل شرعت التهرب الضريبي للمتنفذين في السلطة. نعم، علاوة على ذلك للاسف من أصل 139 مادة 95 مادة تحكي عن الضرائب والرسوم!

ويتابع د.ضاهر ان الموازنة جاءت غير متوازنة عجز 10262 الف مليار اي ما نسبته حوالي 20 بالمئة.

وانتقد رفع الرسوم على المرافق والمطار والمرافيء متسائلا:«هل تريد السلطة اخفاء طريق لبنان في الشرق الاوسط؟الكل يعرف أن هناك منافسة شديدة بين المطارات والمرافئ وسيكون لزيادة الرسوم أثر سلبي، هل المقصود هو هدم ما هو منتج: ثم إن المادة 35 تنص على تأدية الضريبة الى الخزينة بالعملة ذاتها التي دفعت بها الرواتب فاذا دفعت بالدولار تدفع الضريبة بالدولار وهذه مخالفة دستورية لأن الليرة اللبنانية، هي العملة الأخطر ما تضمنته الموازنة لفت الى انها المواد:

109 و132 و 133 مع العلم ان ال109 الغيت بطلب من وزير المال لكن حتى اعطاء الصلاحية لمجلس الوزراء هي مخالفة: وفرض الضريبة لا يكون الا بنص تشريعي.

وهو يرى ان المادة 133 تتضمن أمرا مستجنا اي تحديد سعر تحويل لأن صندوق النقد طلب عدم وجود تعدد اسعار صرف.لا يجوز ان يكون هناك سعر صرف للرسوم وسعر صرف للودائع!:اما المادة 132 التي تعتبر من فرسان الموازنة فهي تشرع مخالفات القطاع المصرفي حين تقول انه حين يقر هذا المشروع فان الودائع تدفع بعملتها اذا جاءت طازجة وكل ما هو قبل يدفع بالبدل وهذا الامر يوصف بأنه هضم لم يحصل بتاريخ البشرية ويخرق مبدأ المساواة وهي ضربة ثلاثية الابعاد مصرفية مالية اقتصادية تشرع هضم الحقوق لصالح من أفسد،علما أن القانون يلزم برد الوديعة بعملتها.هذه المادة دائما برأي د.ضاهر تنكل بالمودعين أمر لم يحصل ولا بأي بلد في العالم لان المسؤولين يعتبرون المودع شريكاً في الخسارة :هو ليس بشريك بتاتا هو اودع مالا وحقه القانوني والشرعي ان يأخذها بالعملة ذاتها ويسأل : لماذا لم يعتبرونه شريكا بالأرباح التي حققتها المصارف: ولدى سؤاله عما نسمعه من طروحات مثل إعطاء كبار المودعين اسهما في المصرف وغيرها علق بأننا نعيش « في عصر اللاقانون كل ما نسمعه لا علاقة له بالقانون بل بشرعنة مخالفات وتمكين الفاسد من اتمام فساده.كلها لم نجد مثله في اي مكان بالعالم لم يشرع عندنا الكابيتال كونترول كلها لا تتصل بالقانون مع العلم انه في الأزمات القانون مطلوب لانه شرع لحماية الضعيف اذ لا يعقل ولا يجوز لمن تسبب بالخسائر ان يمول رأسماله من أموال الشعب اللبناني»!!.