إذا كان المجلس النيابي بانتخابه حصّته في المجلس الدستوري، قد فتح باب الدخول الى ساحة التعيينات المعطلة، من دون اي مبادرة حكومية في هذا الاتجاه، فإنّه يلقي بذلك الكرة في ملعب الحكومة لاستكمال هذا الملف، بدءاً بتعيين مجلس الوزراء الحصّة الخماسية الحكومية في المجلس الدستوري. وهنا توقعت مصادر وزارية، ان تكون هذه الحصّة جزءاً من سلّة تعيينات قد يبادر اليها مجلس الوزراء في الايام المقبلة، تضمّ تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مراكزهم منذ ما يزيد على الشهر، إضافة الى تعيين مدّعي عام التمييز، مع ترجيح اسم القاضي غسان عويدات، وايضاً تعيين مدير عام وزارة العدل.
وعلمت «الجمهورية» أنّ اتصالات جرت في الساعات الماضية، لتمرير تعيينات المجلس الدستوري في جلسة مجلس الوزراء المقرّر عقدها اليوم.