يمرّ لبنان بواحدة من أدقّ المراحل التي لم يمر بها قبل اندلاع الحرب اللبنانية في السبعينيات وخلالها وقد أظهر استحقاق دفع سندات «اليوروبوندز» عمق الازمة، واليوم بعد التدهور الاقتصادي والمالي الكبير تُطرح الكثير من الحلول وقد تكون في أغلبها أقرب الى النظريات ليكون السؤال الأهمّ: ما هي العلاجات الجدية التي يُمكن أن تُطرح، وهل تقوم فعلاً على زيادة الضرائب؟
الجواب على هذا السؤال الكبير يستلزم وفق مصادر سياسية معرفة مدى عمق الازمة والهوة التي سقط فيها لبنان شعبا ومؤسسات وإمكانية النهوض من جديد مع التسليم أن إمكانية العيش وفق الماضي القريب أصبح ضرب من المستحيلات بعدما بات الوجع اكثر إيلاما في ظل سكوت دولي وعربي عن كل ما يجري على الساحة اللبنانية وكأنها باتت لا تشكل ساحة للربح وأن دين لبنان بالعملات الأجنبية في آذار أو استحقاق «اليوروبوندز» يجب تسديده في التاسع من آذار المقبل على ان يسير دفع الدين بالتوازي مع عمل الحكومة الجديدة والقيام بالاصلاحات اللازمة»، وتنقل هذه المصادر عن خبراء في الاقتصاد والقانون أن مسألة الاصلاح المالي والنقدي هي الطريق الوحيدة نحو الولوج الى المعالجات ليس على خلفية مطالبة دولية فحسب إنما لا قيامة للبلد دونها مع العلم أن «امتيازات كلّ الفرقاء سقطت وامتيازات القطاع المالي والمصارف سقطت بفعل الأزمة وأن الاصلاح سوف يحمل في طياته ضربات موجعة خصوصا للقطاع العام وموظفيه حيث بات الإجتزاء من قيمة الرواتب أمرا واقعا لكنه في المقابل يحمل في طياته مخاطرة الانزلاق بإتجاه أزمة إجتماعية قاتلة ومؤذية للطبقات الوسطى التي تبخر قسم كبير منها وإذا ما جاءت هذه الإقتطاعات من الرواتب بمعزل عن أي خطة إجرائية حقيقية وسريعة يضاف اليها ضرائب على المواد الاساسية فإن البلاد ستتجه نحو الانفجار الكامل وصولا الى عدم الاستقرار الامني، وتضيف هذه المصادر أن المعالجة السريعة للوضع المالي لا تتطلب بالضرورة زيادة الضرائب ذلك أن إرتفاع أسعار كل السلع كان وحده الكافي للقضاء على ما يملكه اللبنانيون من مدخرات «إقتنصوها» من المصارف إضافة الى تدني مفعول الراتب حيث إنخفضت القيمة الشرائية لليرة اللبنانية حوالي الاربعين بالمائة حتى الساعة!!
وترى هذه المصادر أن البدء بالاصلاحات اساسي لأن الخيارات ليست كثيرة وقضية الاستشارة التقنية لصندوق النقد الدولي جيّدة أما أن يضع الصندوق برنامج العمل فهذا الخطير في الامر والجميع يلفت وينبه اليه إنما مسار الامور في غياب أية معونة ولو على شكل «وديعة» سيحدث كارثة لم يشهد لبنان لها مثيل وفي المقابل تبدو المعالجات الغير معروفة الاتجاه حتى الساعة والتي تبدو مضمرة وغير مكشوفة تتشابه مع بضعة مراهم لا تكفي لعلاج الامراض المستعصية والانتظار سيبقى على إجراءات الحكومة مع زمن قصير للغاية لا يتعدى المئة يوم.