هل تكون الثالثة ثابتة لمناقصة تلزيم قطاع البريد بقبول عارض وحيد وافقت عليه وزارة الاتصالات ومديرية البريد الذي قدّمه تحالف شركتي ميريت إنفست ش.م.ل. اللبنانية وشركة ColisPrivé France المملوكتين من قبل شركة CMA CGM وهو التحالف ذاته الذي فاز في المرة الثانية والغيت المناقصة بسبب رفض هيئة الشراء العام عليها لان التحالف المذكور لا يملك الخبرة للإيفاء بمتطلبات دفتر الشروط، كونها تعمل في نقل الطرود بين البائعين والمشترين عبر بوابات التجارة الالكترونية، ولا تملك أيّ خبرة في إدارة المرفق البريدي».

إلا أن الجديد في هذه المناقصة هو ما كشفه فتح المغلف الفني للعرض المقدم، عن إصحاب الخطة التشغيلية للعارض بمذكرة تفاهم مع شركة البريد الفرنسيةLa Poste، المستعدة لدعم التحالف من خلال توفير الخدمات والمنتجات التفاهم هذه تضمنت ما يفيد بأنه إذا تمت ترسية العقد للائتلاف، فإنLA POSTE مستعدة لدعم الشركة التي ستوفر الخدمات والمنتجات مع العلم ان اربع شركات شاركت اشترت دفتر الشروط بعد انتهاء عقد شركة ليبان بوست وهي:

تحالف شركة Merit invest – ColisPrivé، شركة غانا بوست المحدودة، شركة سي – كوم هولدنغ ش.م.ل.، وشركة تراست ترايدينغ ش.م.ل. ووسط اعتراض ثلاث منها على بنود أساسية في دفتر الشروط، وعلى مهلة تحضير ملف المشاركة.

وقد رفعت لجنة التلزيم نتيجة هذه المزايدة الى هيئة الشراء العام لتبدي رأيها بها خلال اسبوعين ولتصدر توصيتها وان كان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم يعتقد ان هذه المناقصة ستمر لانها امنت كل المتطلبات خصوصا ان الفوز بهذه المناقصة لا يتعلق بتطوير وتحسين الخدمة في لبنان فقط، بل ما يتيح به قانون البريد اللبناني من خدمات مالية كتحويل الأموال، إذ يتيح للشركة الملتزمة خدمة البريد نقل الأموال وتحويلها من الداخل إلى الخارج وبالعكس.

ويقول وزير الاتصالات جوني القرم في حديثه للديار:

«لم يتقدم الى المناقصة في المرات الثلاث إلا شركة واحدة. في المره الأولى تقدمت شركه بعد الدوام الرسمي المسموح به فلم نستقبل طلبها ولم نقبل عرضها .أما في المرة الثانية وقبل التحكيم فمددنا الفتره لكي نسمح بدخول المزيد من العارضين إلى المناقصة لكن لم يتقدم إليها رغم ذلك سوى شركة واحدة كما اكتشفنا التباسا في دفتر الشروط وقد اجتمعنا مع هيئة الشراء العام واستعنا بخبير فرنسي من الخارج ودرسنا دفتر الشروط لكي يكون الأمر أكثر وضوحا واعطينا الشركة النسخة النهائية وتلقينا بالمقابل سبع ملاحظات اخذناها بعين الاعتبار باستثاء ملاحظة واحدة اتفقنا على وجودها في العقد الذي سيتم إنجازه لاحقا . لقد أخذنا بكل اقتراحات هيئة الشراء العام وتم الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات التي وضعها ديوان المحاسبة في دفتر الشروط وقمنا بالمناقصة وفض العروض وقد تقدمت شركة واحدة ربحت المناقصة».

يقال إن الشركة لا تملك الخبرة الكافية في العمل البريدي فهل هذا صحيح؟

«عندما لم ننجح لمرتين في المزايده طلب د. جان العليه أن نجتمع مع الشركات المتقدمة إلى المناقصة وان ندرس ما نحتاج إلى تغييره في دفتر الشروط لاستقطاب المزيد من الشركات وقد تكلمنا بصراحة وقلنا اننا طلبنا في السابق أن يكون المتقدم مشغلا حكوميا أي أن يستعمل البريد الحكومي أي الطرود الأقل من ٥٠ غراما . لكن مع الوقت أصبحنا نعرف أن لا أحد يرسل هذه الطرود وهي لا تشكل أكثر من 10% من مجمل العمل لذا قلنا بأننا لا نريد حصر الخبرة بما يسمى المشغل الحكومي وقد سمــحنا في دفتر الــشروط الجديد للشركات التي تملك الخبرة بنقل الطرود فوق 50 غراما أن تشترك مع اشتراطنا عليها بأن يكون لديها رخصة مهنية بما لا يقل عن سبع سنوات وقد تم ذلك كله في حضور وموافقة جان العليه والخبير الفرنسي . كما طلبنا توثيق كل ذلك بمدقق عالمي يشكل أحد خمس شركات كبرى في هذا المجال. كما طلبنا أن يكون لدى الشركة المتقدمة خبرة في نقل الطرود بعدد معين خلال السنة.

لقد وضعنا الشروط التي تؤكد تمتع الشركة بالخبرة المطلوبة. أن التصــنيف بالنسبة لي هو الخبرة في نقل الطرود وقد توافقنا جميعا على ذلك. لقد علمت أن الشركة الفائزة والمملوكة من مجموعهC.M.A تملك خبرة في نقل الطرود من فرنسا وهي مجبرة حسب دفتر الشروط أن يكون لديها على الأقل 40% من مجمل الائتلاف. لقد وقعت الشركة عقدا مع شركة POST وهي من أهم شركات البريد في العالم . اننا نفعل شيئا مشرفا تجاه الدولة وقد رأينا عدم التجديد لشركة ليبان بوست بعد تمديد لثماني مرات ولم تتقاض الدوله منها طوال 23 سنة كحصة لها سوى 5 مليون دولار بينما تبلغ حصة الدولة مع هذه الشركة 50 مليون دولار في غضون تسع سنوات».

هل حصة الدولة هي 12%؟

«لقد طالبنا بذلك . كما توجد إعادة نظر بالإيجارات وتم الأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة وقد عرضت الشركة كمبلغ استثماري للانطلاق 3.5 مليون دولار. أن هذه المبالغ تبقى للدولة في النهاية . انا استغرب حقيقة ما المطلوب بعد كل ذلك؟… يبــقى الحل الآخر بنظري هو أن تتولى وزارة الاتصالات إدارة القطاع لكن من أين نأتي بالمال؟ أن الطريقة الصحيحة هي أن تبقى الموجودات ملكا للدولة وان تسلم القطاع للإدارة الخاصة وان تقبض حصتها . هذه هي الطريقة الصحيحة».

يقال انه توجد علامات استفهام حول هذه الشركة خصوصا أنها ربحت إدارة المرفا واليوم إدارة البريد فكيف تعللون ذلك؟

«أنا أقول كتر خيرها والدليل على ما أقول المبالغ التي تقبضها الدولة من المرفا حاليا. ما الضير من دخول شركات اجنبية مملوكة من رجال أعمال لبنانيين مؤمنين بالاستثمار في بلدهم . انا أقول كتر خيرهم . في دفتر الشروط الأول كان على المتقدم أن يضع 51% من التحالف وان يكون مشغلا حكوميا ثم عدنا فخفضنا النسبة إلى 41% لسبب بسيط هو أن المستثمر الأجنبي اليوم يهاب دخول مجال الاستثمار في لبنان لأنه لا يتمتع بالاستقرار المصرفي والمالي والقضائي ولهذا خفضنا النسبه إلى 41% لأننا اعتمدنا على المستثمر اللبناني بينما يقدم المستثمر الأجنبي خبرته فقط».