لا يزال الملف الاقتصادي يستأثر بإهتمام أركان الدولة اللبنانية، رغم حالة القلق والترقب التي يعيشها اللبنانيون بعد إعلان أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله عن إسقاط كل الخطوط الحمر التي رسمها القرار 1701 وما زالت مفاعيلها الدولية سارية المفعول استناداً إلى ما صدر مؤخراً عن مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بما في ذلك التمديد لقوات اليونيفل في الجنوب.

وقد أضاف المؤتمر الصحافي الذي عقده أمس الموفد الفرنسي المكلف من حكومته متابعة مقررات مؤتمر «سيدر» في أعقاب جولته لقاءات على المسؤولين على مدى ثلاثة أيام بعداً جديداً على هذا الملف زاد من قلق اللبنانيين، من دون ان يصل إلى مرحلة «نعي» الوضع الاقتصادي والمالي والاجتماعي في لبنان، بل ترك الباب مفتوحاً أمام أركان الدولة، وكل المسؤولين لإلتقاط الفرصة التي ما زالت متوفرة حتى الآن والاسراع في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من الدول التي شاركت في مؤتمر «سيدر» لإعادة تعويم لبنان وتجاوزه السقوط في الهاوية، لا أن يتمسكوا بوجهة نظرهم السائدة التي تقول على حدّ توصيفه لها بأن هذا الوضع مألوف بالنسبة للبنان ويمكن الخروج منه بسهولة بينما خلص هو إلى وضع طارئ للغاية والحل السحري الذي يفكر به البعض غير موجود ولم نرَ سرعة في تطبيق الإصلاحات كما إن إقرار موازنة 2019 تأخر لأن الدولة اللبنانية لم تحترم المهل الزمنية المحددة والالتزام بها.

لكن الموفد الفرنسي وفي مقابل هذه الصورة السوداوية التي تركتها تصريحاته عند اللبنانيين لم يفقد الأمل نهائياً في قدرة لبنان على تجاوز هذه المحنة، بالرغم من تشكيك بعض الجهات المانحة والذي ارتفع في الأسابيع والأشهر الأخيرة، على خلفية درجة التصنيف الائتماني المتدنية جداً من دون ان يعني ذلك تخليها عن تقديم التمويل للبنان، في حال التزمت بخارطة الطريق الموضوعة من قبل مؤتمر «سيدر» ومن الدولة اللبنانية ومنها تحسين جباية الكهرباء واحترام لبنان لوعوده بزيادة التعرفة بدءً من كانون الثاني 2020، لأن ستين بالمئة من العجز يأتي من الكهرباء إلى ضرورة إصلاح النظام التقاعدي إضافة إلى الإصلاحات في الجمارك وآلية مكافحة التهرب الضريبي وتخفيض الإعفاءات الضريبية.

الموفد الفرنسي لم يفقد الأمل نهائياً من الدولة اللبنانية، إلا أن الصورة التي قدمها للبنانيين بعد أن اطلع على الوضع السائد وناقشه مع أركان الدولة كان واضحاً في إبلاغ هؤلاء أن لا يكون هدفهم من الإصلاحات المطلوبة إرضاءً للخارج وإنما لخدمة الشعب والمؤسسات اللبنانية وللنهوض باقتصاد لبنان. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل يفي أركان الدولة بما التزموا به للسفير دوكان وينفذوا الإصلاحات المطلوبة ضمن المهل الزمنية التي حدَّدودها هم، ولم يفرضها عليهم أحد أم يخلون كالعادة بهذا الالتزام وتتغلب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، كما هي الحال السائدة منذ ثلاثة عقود ويزيد والتي اوصلت لبنان إلى الحالة المذرية التي يتخبّط بها اليوم والتي رآها السفير دوكان بأم العين بعد لقاءاته ومناقشاته مع المسؤولين في الدولة اللبنانية كافة، والتي حملته إلى ان يقول ما قاله في المؤتمر الصحافي الذي عقد قبل ان يغادر لبنان.

صحيح ان اجتماع بعبدا الموسع خرج بورقة عمل تفي بالغرض المطلوب لإنقاذ لبنان من أزماته لا سيما الاقتصادية والمالية منها وتشجع الدول التي شاركت في مؤتمر «سيدر» على ان تفي بالتزاماتها المالية وبالعهود التي قطعتها للبنان. لكن السؤال الذي يشغل اللبنانيين هل يصدق المسؤولون في تعهداتهم أم انهم كما درجت العادة سوف ينقلبون عليها أو يهملون تنفيذها إذا تعارضت مع مصالحهم الخاصة.