تزايد أعداد الوفيات اليومية، مع إستمرار إرتفاع عدّاد الإصابات الكورونية، بالتزامن مع فترة الإقفال الطويلة، لا يبرر الدعوات لتمديد حالة التعبئة العامة أسابيع أخرى، بقدر ما يدعو إلى تعزيز القدرات الإستشفائية والعلاجية في المستشفيات، ومراكز المعالجات الجديدة، وتسريع خطوات السماح للقطاع الخاص بإستيراد اللقاحات من مصادر مختلفة.

الإعتماد على قدرات وزارة الصحة وحدها لا يكفي لإستعجال إطلاق مرحلة التلقيح، لأن اللقاحات المستوردة من قبل الدولة ستصل على دفعات متباعدة زمنياً، وبكميات محدودة لا تلبي الحاجات الملحة مع إرتفاع عدد الإصابات يومياً.

ومع إنتشار السلالات المتحولة لهذا الوباء الخبيث عالمياً ووصولها إلى لبنان، لم تعد العلاجات التقليدية كافية للحد من معدل الوفيات اليومية، مما يؤكد الحاجة الملحة لتسهيل وتشريع إستيراد اللقاحات بكميات وافية، حيث تُصبح مشاركة القطاع الخاص ضرورة لا غنى عنها في هذه الفترة العصيبة، سيما وأن العديد من اللبنانيين المقتدرين يضطرون للسفر إلى الخارج لإتمام عمليات التلقيح.

على صعيد آخر، ليس أمام الحكومة فرصة مناسبة ومريحة لتمديد الإقفال، كما يدعو بعض المعنيين، لأن الشرائح الإجتماعية التي تعيش من عملها اليومي لم تعد تحتمل المزيد من التعطيل، وما يجري في طرابلس والمناطق الأخرى يُعبر عن حالة الضيق والغضب لحرمان الطبقة الفقيرة وذوي الدخل المحدود من دخلهم اليومي، الأمر الذي أصبح يهدد الإستقرار الأمني والإجتماعي.

يُضاف إلى ذلك، الخسائر التي تتكبدها القطاعات السياحية والصناعية والتجارية، والتي وصل العديد من مؤسساتها إلى شفير الإفلاس، بسبب فترات الإقفال المديدة من جهة، وتراجع الحركة الإقتصادية بسبب الإنهيار النقدي من جهة ثانية.

الأوضاع المتردية في البلد لا تحتمل المزيد من التردد والخلافات بين أعضاء لجنة الكورونا الوزارية، بقدر ما تستوجب إتخاذ القرارات الحاسمة والخطوات السريعة، للخروج من دوامة الكورونا والحد من تفشي هذا الوباء المريب.

فهل تفيق الدولة من غيبوبة الفشل والعجز؟